في 13 أبريل الجاري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاً حكومياً طارئاً بإحالة ثلاث مشروعات قوانين للأسرة إلى مجلس النواب بسرعة. وتشمل هذه المشروعات قانون «الأسرة المسلمة» وقانون «الأسرة المسيحية» بالإضافة إلى إنشاء «صندوق دعم الأسرة». وفق مصادر مطلعة، جرى إعداد هذه التشريعات منذ فترة، وتستهدف تقديم حلول جذرية للمشاكل الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الحالي. الهدف المعلن للتشريعات هو تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة والأطفال معاً. قررت النائبة عبلة الهواري أن دور النواب يتركز حالياً على الضغط للإسراع بإعداد مشروع القانون قبل عرضه بالبرلمان. التوجيه الرئاسي يأتي في ظل ترقب شارع مصري متزايد جراء تصاعد مشاكل الأحوال الشخصية، مما يطرح سؤالاً: هل ستتمكن لجان البرلمان من معالجة التعقيدات القانونية والاجتماعية في هذه القوانين قبل الإجازات الصيفية؟