سحب البنك المركزي المصري 13.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 270 مليون دولار أمريكي تقريباً، من النظام المصرفي يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ضمن عملية سوق مفتوحة لامتصاص السيولة الفائضة.
هذا الإجراء يُظهر سعي البنك المركزي لضبط السيولة في السوق المحلية، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والتضخم الذي يمس القدرة الشرائية للأفراد.
نُفّذت العملية بسعر فائدة 19.5% بمشاركة بنكين. ويأتي هذا التدخل في إطار أدوات إدارة السيولة بهدف تعزيز فعالية السياسة النقدية في السوق المحلية. وقد راجع البنك المركزي المصري شروط عمليات توظيف الودائع الرئيسية عبر السوق المفتوحة، حيث بات يقبل جميع العروض المقدمة من البنوك المشاركة، بدلاً من نظام التخصيص النسبي السابق، وذلك لمواءمة ممارساته مع المعايير الدولية. يُنشر البنك المركزي نتائج هذه العمليات بانتظام على موقعه لزيادة الشفافية ومراقبة تطورات السيولة.