صادق الكنيست الإسرائيلي في 16 يوليو 2026 على قانون يسمح بالفصل بين الجنسين في برامج الدراسات العليا، في خطوة أثارت معارضة واسعة من مؤسسات التعليم العالي بالبلاد.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
يعكس هذا القرار جدلاً متزايداً حول تداخل المعتقدات الدينية في الحياة الأكاديمية والمجتمعية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعليم والتسامح في إسرائيل.
أقر الكنيست مشروع قانون حقوق الطالب (التعديل رقم 12) لسنة 2026، والذي يتيح للمؤسسات التعليمية طرح مسارات دراسية منفصلة للذكور والإناث في برامج الماجستير والدكتوراه، بشرط أن يقتصر الفصل على القاعات الدراسية ويستهدف الطلاب الراغبين. وقد أيد القانون 52 عضواً وعارضه 43، فيما حذرت كليات الطب الإسرائيلية من تداعياته السلبية على جودة التعليم.