شهدت السعودية نمواً استثنائياً في سوق المشاريع خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث بلغت قيمة العقود الممنوحة 30 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 160.4% مقارنة بالربع السابق.
هذا النمو يعكس استمرار زخم المشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030، ما يعزز مكانة المملكة كقاطرة للاستثمار في المنطقة ويوفر فرصاً اقتصادية متنوعة للمستقبل.
وفقاً لتقرير صادر عن «كامكو إنفست»، تصدرت السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة العقود الممنوحة، وكانت الدولة الوحيدة التي حققت نمواً فصلياً وسنوياً بنسبة 53.6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025. قطاع الإنشاءات والبناء كان المحرك الرئيسي، مرتفعاً بنسبة 184.4% سنوياً ليصل إلى 14.2 مليار دولار، كما سجل قطاع الغاز نمواً ملحوظاً بقيمة 4.4 مليار دولار في الفترة نفسها. يشير هذا الأداء إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على استقطاب الاستثمارات رغم التحديات الإقليمية.