قررت الحكومة المصرية، في الأول من أغسطس 2026، رفع تعريفة الكهرباء لغالبية الشرائح المنزلية بمتوسط 12%، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مؤشرات التضخم المتباطئة وتحديات سوق الطاقة العالمية.
هذا القرار يمثل عبئاً إضافياً على الأسر المصرية، خصوصاً محدودة الدخل، وقد يؤثر على تكلفة المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
صادق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يتضمن تثبيت أسعار الشريحة الأولى، بينما تُطبق الزيادة على الشرائح الأخرى، وفقاً لبيانات نشرتها العربية في 2 أغسطس 2026. المحامي أسعد هيكل انتقد القرار، معتبراً أنه يحمّل المواطنين نتائج السياسات الاقتصادية، متسائلاً عن مبرراته في هذا التوقيت. ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو التي ارتفعت إلى 2.9% في يوليو، مما يدعم مبررات تشديد السياسات النقدية.