يواجه الأردن معضلة اقتصادية كبرى مع مشروع «الناقل الوطني»، حيث من المتوقع أن يرفع المشروع مديونية سلطة المياه إلى قرابة 15 مليار دينار أردني بحلول عام 2026، مما يثير تساؤلات حول الكلفة النهائية على الاقتصاد الوطني.
هذا العبء المالي قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، ويزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين في بلد يعاني أصلاً من شح الموارد المائية.
تأتي هذه الزيادة في المديونية، وفقًا لتصريحات وزير المياه، بعد أن ارتفعت تقديرات كلفة المشروع من 3.66 مليار دولار عام 2023 إلى حوالي 5.8 مليار دولار عام 2026، شاملة كلف التمويل. ويشكل المشروع ضرورة سيادية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، الذي يقع ضمن نطاق الندرة المائية المطلقة، ويعاني من عجز مياه الشرب يصل إلى 40 مليون متر مكعب سنوياً. وتُسحب حوالي 230 مليون متر مكعب من حوض الديسة، يذهب 100 مليون منها فقط لمياه الشرب.