الرئيسيةأحدث المنشوراتالأكثر قراءة
خلاصاتمخططاتاختباراتمقارناتبروفايلبالأرقاممحتوى متقدمالمِضمار
جمهرة
آخر تحديثقبل 12 دقيقة
تدافعأسواقناسروحشيفرةزمانخريطةدهشةعافيةمعنى
كل الأقسام
الرئيسيةأحدث المنشوراتالأكثر قراءة
خلاصاتمخططاتاختباراتمقارناتبروفايلبالأرقاممحتوى متقدمالمِضمار
🏷️ وسم

منطقة اليورو

9 منشور مرتبط بهذا الوسم

أسواق›خلاصةأمس
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

يتجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2026، ليصل سعر فائدة الإيداع إلى 2.50%، وذلك لمواجهة التضخم المتزايد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

●لماذا قد يثير اهتمامك؟

هذا القرار يؤثر مباشرة على تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات في منطقة اليورو، مما يزيد الأعباء المالية وربما يبطئ النمو الاقتصادي في حياتنا اليومية.

كشف استطلاع أجرته رويترز بين 10 و13 أغسطس 2026، أن 83% من الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بشهر سبتمبر 2026، ليصل إلى 2.50%. يأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي دفعت أسعار النفط للارتفاع بنحو 25% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% في يوليو 2026، مبتعداً عن مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

أسواق›خلاصةقبل 15 يومًا
التضخم بمنطقة اليورو يقفز إلى 2.9% في يوليو
التضخم بمنطقة اليورو يقفز إلى 2.9% في يوليو

شهد التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا إلى 2.9% خلال يوليو 2026، مدفوعًا بقفزة 10% في أسعار الطاقة بعد انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، متجاوزًا توقعات يونيو البالغة 2.8%.

●لماذا قد يثير اهتمامك؟

هذا الارتفاع قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة مجددًا في سبتمبر، مما يؤثر مباشرة على تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات في منطقة اليورو.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الصادرة في 31 يوليو 2026، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 2.8% في يونيو 2026. ويعزو هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى قفزة بنسبة 10% في أسعار الطاقة، متأثرة بتجدد الصراع في الشرق الأوسط. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% في اجتماعه بتاريخ 23 يوليو 2026، بعد رفعها 25 نقطة أساس في 11 يونيو 2026. وتشير الأسواق المالية حاليًا إلى احتمال بنسبة 90% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر المقبل.

تدافع›خلاصةقبل 16 يومًا
المركزي الأوروبي يثبت الفائدة عند 2.25%
المركزي الأوروبي يثبت الفائدة عند 2.25%

أبقى البنك المركزي الأوروبي في 23 يوليو 2026، أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الودائع عند 2.25%، في قرار بالإجماع بعد تقييم دقيق للتضخم.

●لماذا قد يثير اهتمامك؟

يعكس هذا القرار ترقباً حذراً لمسار التضخم وأسعار الطاقة، ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض وأسعار اليورو، وبالتالي على استثماراتك ومدخراتك في منطقة اليورو.

جاء قرار التثبيت بعد زيادة سابقة في يونيو 2026 بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الأولى منذ 2023. ورغم تباطؤ التضخم العام في منطقة اليورو إلى 2.8% في يونيو من 3.2% في مايو 2026، لا يزال البنك يرى أن الأثر التضخمي الكامل لصدمة الطاقة لم يظهر بعد، ويتوقع أن يبقى نمو الأسعار فوق المستهدف البالغ 2% حتى النصف الأول من 2027.

شيفرة›خلاصةقبل شهرين
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة وتوقعات التضخم لـ 3%
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة وتوقعات التضخم لـ 3%

قرر البنك المركزي الأوروبي في 11 يونيو 2026 رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقعات بوصول التضخم إلى 3% بمنطقة اليورو خلال عام 2026 بأكمله.

●لماذا قد يثير اهتمامك؟

هذا القرار يؤثر مباشرة على تكاليف الاقتراض والقوة الشرائية للمستهلكين والشركات الأوروبية، ويزيد الضغوط المالية وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

تأتي هذه الزيادة، وهي الأولى منذ عام 2023، ليرتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.40%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.65%، اعتبارًا من 17 يونيو 2026. ويهدف البنك لضبط التضخم الذي تسارع إلى 3.2% في مايو 2026، متجاوزًا هدفه البالغ 2%. يعزو المركزي الأوروبي ذلك إلى ضغوط تضخمية ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي رفعت أسعار الطاقة بنسبة 10.9%، متسببة في رفع توقعات التضخم الأساسي إلى 2.5% لعامي 2026 و2027. كما خفّض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة إلى 0.8% لعام 2026.

أسواق›خلاصةقبل شهرين
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة ربع نقطة يونيو
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة ربع نقطة يونيو

يتجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 11 يونيو 2026، وهي زيادة مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو.

●لماذا قد يثير اهتمامك؟

هذا القرار يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين في أوروبا، وقد يهدد بدفع بعض الاقتصادات نحو «الركود التضخمي» مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

أكدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع رويترز بتاريخ 26 مايو 2026، ضرورة هذا الرفع كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة تتسرب إلى الاقتصاد الأوسع. ويأتي هذا التوجه بعد أن سجل مؤشر التضخم المنسق (HICP) في اقتصادات رئيسية كإيطاليا ارتفاعًا بنسبة 3.3% في مايو 2026، متجاوزًا توقعات المحللين. وقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة خلال العام الماضي، لكن التضخم الذي بلغ 3%، دفع صناع السياسة النقدية لإعادة تقييم موقفهم.

أسواق›خلاصةقبل 4 أشهر
صندوق النقد يحذر من انقسام اقتصادي حاد عام 2026
صندوق النقد يحذر من انقسام اقتصادي حاد عام 2026
في 14 أبريل 2026، أطلق صندوق النقد الدولي تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" موضحاً ظاهرة اقتصادية مقلقة أسماها "تباعد المسارات"، حيث ينجو الاقتصاد العالمي من الركود الحاد لكن بنمو بطيء ومتفاوت. الاقتصاد الأمريكي يستمر في إظهار قوة غير متوقعة مدفوعة بإنتاجية قوية وإنفاق استهلاكي مستقر، بينما منطقة اليورو والعديد من الدول الناشئة تواجه وتيرة نمو متعثرة جراء ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب المحلي والديون. حذر الخبير بيير أوليفيه جورينشاس من أن قوة الدولار المستمرة ستؤدي حتماً إلى اضطرابات في أسعار صرف العملات، مما يزيد الضغوط على الدول التي تعاني من فجوة في النمو.
رائج
الكل
🗂️ظواهر صحية نادرة37🛰️رحلة أرتيمس 233🔥مونديال كأس العالم 202627⚡الذكاء الاصطناعي18🎯فلسفات لترتيب الحياة6
جمهرة

أخبار تهمك ومعلومات تفيدك حول كل شيء وعلى مدار الساعة

من نحناتصل بناالشروطالخصوصيةالكوكيز
جمهرة

منصة معرفية عربية توفر محتوى موثوقاً ومنظماً في العلوم والثقافة والفكر

قيمة المرء ما يعرفه

روابط سريعة

الرئيسيةالأكثر قراءةمن نحنفريق جمهرةمكافآت جمهرةاتصل بنا

قانوني

شروط الخدمةالخصوصيةسياسة الكوكيزسياسة الذكاء الاصطناعي
© 2026 جمهرة — جميع الحقوق محفوظةمُحدَّث يوميًا
الرئيسيةالأحدثأقسام
أسواق›خط زمنيقبل 26 يومًا
تاريخ أزمة الديون السيادية اليونانية: من حافة الهاوية إلى التعافي (2009-2026)
تاريخ أزمة الديون السيادية اليونانية: من حافة الهاوية إلى التعافي (2009-2026)

شهدت اليونان أزمة ديون سيادية حادة بدأت في أواخر عام 2009، وهددت استقرار منطقة اليورو بأكملها. أدت الأزمة إلى تدخل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديم حزم إنقاذ مالية ضخمة مقابل تطبيق اليونان لإجراءات تقشف قاسية. على الرغم من التحديات، تمكنت اليونان من التعافي تدريجياً والخروج من برامج الإنقاذ، لتتجه نحو إعادة بناء اقتصادها واستعادة ثقة الأسواق بحلول عام 2026.

2009

📉 بداية ظهور الأزمة وتخفيض التصنيف الائتماني

في أواخر عام 2009، بدأت المخاوف تتصاعد بشأن قدرة اليونان على الوفاء بديونها، خاصة بعد الكشف عن تجاوز عجز الميزانية خمسة أضعاف الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي. أدى ذلك إلى تخفيض وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز وفيتش لتصنيف اليونان الائتماني، مما زاد من تكاليف الاقتراض وأثار أزمة ثقة في الأسواق المالية.

💶 حزمة الإنقاذ الأولى وإجراءات التقشف

في أبريل 2010، طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ لتجنب الإفلاس. وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو، مشروطة بتطبيق اليونان لإجراءات تقشف صارمة تشمل تخفيضات في الأجور والمعاشات وزيادات ضريبية.

2010
2012

💰 حزمة الإنقاذ الثانية وإعادة هيكلة الديون

في فبراير 2012، وافقت دول منطقة اليورو على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو، بالإضافة إلى اتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص لشطب نحو 107 مليارات يورو من ديون اليونان. استهدفت هذه الحزمة تقليص ديون اليونان من 160% إلى 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

🚨 ذروة التوتر والاستفتاء على خطة الإنقاذ

شهد منتصف عام 2015 توتراً كبيراً بعد رفض الحكومة اليونانية شروط الدائنين واقتراح استفتاء شعبي حول خطة الإنقاذ. صوت اليونانيون بالرفض في يوليو 2015، مما وضع البلاد على شفا الخروج من منطقة اليورو والانهيار المالي.

2015
2015

📝 حزمة الإنقاذ الثالثة

بعد الاستفتاء وتصاعد المخاوف، وافقت الحكومة اليونانية في أغسطس 2015 على حزمة إنقاذ مالية ثالثة بقيمة 86 مليار يورو، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتقشفية إضافية.

اعرض الكل (10) ←
المصدر
أسواق›خط زمنيالشهر الماضي
الأزمات الاقتصادية العالمية: من فقاعة الدوت كوم إلى تحديات 2026
الأزمات الاقتصادية العالمية: من فقاعة الدوت كوم إلى تحديات 2026

شهد العالم منذ بداية الألفية الثالثة سلسلة من الأزمات الاقتصادية الكبرى التي أثرت بشكل عميق على الأسواق المالية العالمية وحياة الملايين. بدأت هذه الأزمات بفقاعة الدوت كوم ثم تلتها الأزمة المالية العالمية عام 2008، وصولاً إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 وتحديات عام 2026 الاقتصادية.

2000

💥 انفجار فقاعة الدوت كوم

بلغ مؤشر ناسداك ذروته في 10 مارس 2000، ثم بدأت فقاعة الدوت كوم في الانكماش مع شكوك المستثمرين في استدامة التقييمات المرتفعة للغاية للشركات التقنية. وقد أدت هذه الفقاعة إلى خسائر فادحة للعديد من المستثمرين وانهيار شركات الإنترنت التي كانت تفتقر إلى نموذج ربحي واضح.

📉 بداية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة

تزايدت حالات التخلف عن سداد الرهون العقارية عالية المخاطر (subprime mortgages) في الولايات المتحدة، مما أثر على العديد من المؤسسات المالية. وقد بدأت الفقاعة في عام 2004 عندما بدأت بنوك وول ستريت إقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ باهظة لشراء المنازل.

2007
2008

سقوط انهيار بنك ليمان براذرز والأزمة المالية العالمية

أعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه في سبتمبر 2008، مما شكل نقطة تحول كبرى في الأزمة المالية العالمية وأثار مخاوف من انهيار النظام المالي بأكمله. اعتبرت هذه الأزمة الأسوأ منذ الكساد الكبير عام 1929.

💰 إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية (TARP)

أقرت الحكومة الأمريكية خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار (TARP) لشراء الأصول المتعثرة من البنوك والمؤسسات المالية لمنع انهيار النظام المصرفي.

2008
2009

🇪🇺 توسع الأزمة إلى أوروبا وبداية أزمة الديون السيادية الأوروبية

بدأت الأزمة المالية تنتشر إلى أوروبا، مما أثر على البنوك والاقتصادات في القارة، وظهرت أزمة ديون سيادية في منطقة اليورو، مع تعرض دول مثل اليونان وإيرلندا والبرتغال لضغوط مالية شديدة.

اعرض الكل (11) ←
المصدر
خريطةبروفايل
كريستين مادلين أوديت لاغاردأول امرأة تترأس صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي
الشهر الماضي
👤
كريستين مادلين أوديت لاغارد
🎂تاريخ الميلاد1 يناير 1956
🌍الجنسيةفرنسية
💼المنصب الحاليرئيسة البنك المركزي الأوروبي
🏊‍♀️رياضة مفاجئةعضو سابق بالمنتخب الفرنسي للسباحة التوقيعية
💰
466000يورو
راتب سنوي (2024)
📈
2أقوى امرأة
تصنيف فوربس (2019-2025)

أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في منتصف يونيو 2026 أنها ستواصل مهامها في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومواجهة التضخم، حاسمة بذلك الجدل حول احتمال استقالتها المبكرة. لاغارد هي محامية وسياسية فرنسية، وأول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى كونها أول وزيرة مالية في مجموعة الثماني. وقد صنفتها مجلة فوربس ضمن أقوى 100 امرأة في العالم لعدة سنوات متتالية.

المسار الزمني

1999

أول امرأة ترأس شركة بيكر آند ماكينزي للمحاماة

2007

أول وزيرة مالية في مجموعة الثماني بفرنسا

2011

أول امرأة تتولى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي

2016

أُدينت بالإهمال في قضية برنار تابي دون عقوبة

اعرض الكل (6) ←
المصدر