صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 7 يونيو 2026، على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليُلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 238.55 مليار جنيه.
هذا القرار يُعد التزامًا ماليًا ضخمًا ومستمرًا من الدولة لضمان استدامة نظام المعاشات في مصر، وهو أمر حيوي لملايين الأسر التي تعتمد على هذه المدفوعات.
نص التعديل، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على أن يزداد هذا القسط بنسبة 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ويهدف القرار إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات، وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين. كما يتضمن التعديل إضافة مليار جنيه إلى القسط السنوي اعتبارًا من يوليو 2026 لمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا قادمة، مما يعكس رؤية طويلة الأمد لضمان الحماية الاجتماعية.