كشف العراق عن استعادته أكثر من 40 ألف قطعة أثرية من داخل البلاد خلال الأعوام الماضية، بينما استرد 30 ألف قطعة أخرى من الخارج، ضمن جهود حكومية مكثفة لاستعادة التراث المنهوب.
هذه الأرقام تكشف جزءًا من ثراء الحضارة العراقية المنهوبة وتؤكد أن جهود استعادة التراث تتجاوز مجرد استرداد قطع، بل هي استعادة لهوية وذاكرة أمة.
أعلنت وزارة الثقافة العراقية، في 13 يوليو 2026، عن إعداد خطة شاملة لاستعادة القطع الأثرية المهربة من جميع دول العالم، وذلك بالتنسيق مع السفارات العراقية والمنظمات الدولية المتخصصة. وقد أوضح رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، علي عبيد شلغم، أن الهيئة تتعاون مع اليونسكو وبعثة الاتحاد الأوروبي، وتستفيد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية عام 1972، لإنجاز هذا الملف. وتتصدر ملفات الاسترداد من الولايات المتحدة وبريطانيا أولويات التفاوض، مع توقعات بوصول قطع أثرية قريباً من واشنطن. ويشكل نقص الكوادر البشرية لحماية المواقع الأثرية المنتشرة تحدياً كبيراً لهذه الجهود.
