وزارة العمل

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، دعوى إلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في مهن محددة إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، وذلك لإعداد تقرير الرأي القانوني.

تستهدف الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح نيابةً عن سيدة متضررة، قرار وزارة العمل بتاريخ 1 أبريل 2026 الذي يحظر عمل السيدات بالخارج في وظائف مثل النادلة ومقدمة المشروبات وأعمال الرعاية المنزلية. وتستند الدعوى إلى مخالفة القرار للدستور المصري، الذي يكفل المساواة ويحظر التمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى تعارضه مع اتفاقية «سيداو» الدولية التي تلزم الدول بالقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل.

ستة أيام متتالية بأجر كامل — هذا ما منحته مصر لملايين العاملين بالقطاع الخاص من الثلاثاء 26 مايو إلى الأحد 31 مايو 2026. قرار من وزير العمل حسن رداد جسّد توجهاً حكومياً نحو توحيد الإجازات الرسمية بين جميع قطاعات الدولة.

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد 31 مايو 2026، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. القرار جاء تنفيذاً لأحكام المادة 129 من قانون العمل، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026. الأهمية الحقيقية هنا ليست في أيام الإجازة نفسها، بل في المبدأ: الدولة أكدت حرصها على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان بين مختلف قطاعات العمل. هذا يعني أن الفرق بين موظف حكومي وعامل خاص — في هذه اللحظة — لم يعد يؤثر على حقه في العطلة المدفوعة.