شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) تقلبات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2019 إلى 2023. ورغم الانخفاض الحاد في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، بدأت المنطقة في التعافي، مدفوعة بجهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في العديد من الدول. سجل عام 2022 انتعاشاً ملحوظاً قبل أن يشهد عام 2023 استقراراً نسبياً. لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي هي المستفيد الأكبر من هذه التدفقات، مستفيدة من مشاريع البنية التحتية الكبرى والتوجهات نحو الطاقة المتجددة. ويشير التباين في الأداء بين دول المنطقة إلى أهمية استقرار البيئة السياسية والاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات.
