أنور بن إبراهيم

الأزمة الاقتصادية والانقلاب السياسي (1997-1998)

خلال أزمة 1997 المالية الآسيوية التي ضربت ماليزيا بقسوة، اختلف أنور إبراهيم مع رئيس الوزراء مهاتير محمد حول طريقة المعالجة. دعم أنور المبادئ الحرة والإجراءات الصارمة (التقشف والحد من الإنفاق الحكومي)، بينما رفض مهاتير هذا النهج. أقاله مهاتير في سبتمبر 1998 ثم وجه إليه تهماً بالفساد وممارسة اللواط. اعتُقل أنور وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات في 1999 بتهم يرفضها ويعتبرها «دوافع سياسية» بحتة. شهد هذا العام منعطفاً حاداً غيّر مسار السياسة الماليزية لعقود.

السجن والإفراج والعودة (1999-2018)

قضى أنور إبراهيم حوالي 10 سنوات في السجن في فترات متقطعة. أُفرج عن سراحه أول مرة في 2004 بعد أن أسقطت المحكمة العليا تهمة اللواط (في حكم وُصف بأنه «مظلومية عدل»)، إلا أنه اُعتقل مرة أخرى لاحقاً بتهم تتعلق بنفس الموضوع. خلال هذه الفترة، قضى وقتاً طويلاً في القراءة؛ قرأ مسرحيات شكسبير كاملة 4 مرات. في مايو 2018، حصل على عفو ملكي من الملك محمد الخامس. عاد إلى البرلمان في أكتوبر 2018 بأغلبية ساحقة. هذه العودة جعلته رمزاً للإصلاح والمرونة السياسية.

رئاسة الوزارة والإصلاحات (2022-2026)

بعد انتخابات 19 نوفمبر 2022 التي لم تُحقق أغلبية برلمانية واضحة، عيّنه الملك عبدالله رئيساً للوزراء في 24 نوفمبر. شكّل حكومة تضمّ خصومه السياسيين السابقين وعدداً من الأحزاب المختلفة بحثاً عن الاستقرار. منذ توليه المنصب، أطلق مبادرات إصلاحية عديدة: في يناير 2026 أعلن عن مشاريع قوانين تشمل تحديد فترة رئاسة الوزراء (10 سنوات كحد أقصى)، وفصل سلطات المدعي العام، وقانون حرية المعلومات. حقق استقراراً سياسياً بعد سنوات من عدم الاستقرار (3 رؤساء وزراء بين 2020-2021).

الجدل والانتقادات

يواجه أنور انتقادات حادة على عدة جبهات. اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة في مارس 2026 لقيت معارضة شديدة؛ اتهمه الزعيم السابق مهاتير بـ«بيع السيادة» وفرض التزامات مالية ضخمة (شراء 30 طائرة بوينج وكميات غاز سنوية). كما انتقدته جماعات حقوقية بشأن عدم بذل جهود كافية في مواجهة التيار الإسلامي المتنامي ومشاكل التوتر الطائفي. خسر حلفاؤه انتخابات بولاية صباح في نوفمبر 2025 (أول اختبار انتخابي له بعد 3 سنوات). بعض المحللين يرون أن تنازلاته السياسية لتشكيل الحكومة حدّت من قدرته على تحقيق الإصلاح الجذري الذي وعد به.

دوره في التعليم والفكر الإسلامي

قبل السياسة وبعدها، كان لأنور دور بارز في التعليم والفكر الإسلامي. وزير التعليم (1986-1990)، أعاد تسمية اللغة الوطنية من بهاسا مالايزيا إلى بهاسا ملايو، وأدخل إصلاحات تربوية عميقة. انُتخب رئيساً لمؤتمر اليونسكو العام (1988-1991). يُعتبر مؤسساً مشاركاً في المعهد الدولي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة (1981). عمل مستشاراً بجامعة ماليزيا الإسلامية. يعكس مساره في التعليم نموذجاً من الإسلام المعتدل يرفع شأن التعليم والحوار.