هل صحيح أن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 حقق أهدافه في منع تطوير السلاح النووي؟

وفقاً لنصوص الاتفاق النووي الموثقة، التزمت إيران فعلاً بعدم تجاوز نسبة 3.67 في المائة في تخصيب اليورانيوم، وهي النسبة المطلوبة لتشغيل المفاعلات النووية السلمية. كان هذا تراجعاً ملموساً عن النسبة السابقة التي كانت تقارب 20 في المائة قبل الاتفاق.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي الجانب، وعارضت هذا القرار دول موقعة على الاتفاق كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بينما أيدته إسرائيل والسعودية.

بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، بدأت إيران تدريجياً بالتخلي عن قيود الاتفاق. وتؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك حالياً كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي قريبة جداً من المستويات المطلوبة للأسلحة.

صحيح أن الاتفاق نصّ على إمكانية رفع بعض القيود بعد مراحل زمنية، لكن هذا كان مشروطاً بالامتثال المستمر للاتفاق والتفتيش الدولي. الوثائق تشير إلى أن الاتفاق كان يقصد تأخير برنامج إيران النووي خمسة عشر عاماً، وليس إلغاء القيود بشكل مطلق.

عارضت دول موقعة على الاتفاق خاصة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا قرار الانسحاب الأمريكي. فقط إسرائيل والسعودية أيدتا هذا القرار، بينما حاولت الدول الأوروبية الحفاظ على الاتفاق.

بناءً على تقييم معهد العلوم والأمن الدولي، إيران يمكنها نظرياً إنتاج أول 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة خلال يومين إلى ثلاثة أيام من منشأة فوردو. لكن هذا لا يعني امتلاك سلاح نووي فعلي، بل فقط المادة الانشطارية الأساسية.

صدّق مجلس الأمن الدولي على الاتفاق وموكل أمر التحقق من امتثال إيران للالتزامات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة تصدر تقارير دورية عن مستويات التخصيب والمخزونات الإيرانية.

أعلنت الخزانة الأمريكية عن فترة تخفيف تتراوح بين 90 و180 يوماً قبل فرض العقوبات بشكل كامل. بدأت الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات تدريجياً في أغسطس ونوفمبر 2018، وليس فوراً.