هل صحيح أن الحرب الإيرانية أدت إلى انخفاض أسعار الذهب وارتفاع التضخم؟

انخفض سعر الذهب بأكثر من 6% يوم الاثنين 23 مارس 2026، مسجلاً أدنى مستوى له في العام 2026، وسط توقعات متسارعة برفع أسعار الفائدة العالمية. الحرب أدت إلى قلق من التضخم وتشديد نقدي متوقع، وهما عاملان يقللان جاذبية الذهب.

بينما يعتبر الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً، فإن تأثره بسياسة الفائدة يمكن أن يتجاوز جاذبيته الآمنة. في أزمة إيران، ارتفعت توقعات رفع الفائدة، مما ضغط على الذهب رغم التوترات الجيوسياسية. بدأ التعافي مؤخراً بتراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط.

ارتفعت مخاوف التضخم بسبب الحرب، لكن الآلية غير مباشرة. الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة خاصة مع مخاوف إغلاق مضيق هرمز، مما يزيد مخاوف التضخم. لكن التضخم الفعلي يتأثر بعوامل أخرى أيضاً مثل السياسة النقدية والطلب الكلي.

عدة بنوك استثمارية وضعت توقعات متفاوتة: UBS و Deutsche Bank توقعا 6000-6200 دولار، لكن Goldman Sachs توقع 5400 دولار فقط. السعر الحالي (27 مارس) حوالي 4465 دولار. التوقعات متضاربة وتعتمد على سيناريوهات مختلفة لم تتحقق بعد.

زادت توقعات السوق لرفع الفائدة بشكل ملحوظ. العقود الآجلة تشير إلى احتمال 38% لرفع الفائدة من الفيدرالي بحلول ديسمبر، مقابل 3% فقط للخفض. الحرب وارتفاع أسعار الطاقة جعلت البنوك تتشدد بدلاً من التيسير المتوقع سابقاً.

الدولار ارتفع بسبب توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وهذا أدى إلى ضغط على الذهب. لكن العلاقة أكثر تعقيداً: توقعات الفائدة هي السبب الرئيسي، والدولار القوي مجرد تعبير عن ذلك. تراجع الدولار مؤخراً رفع الذهب.

ارتفع سعر الدولار في مصر نحو 5 جنيهات منذ بدء الحرب، حيث كان يتراوح بين 47-48 جنيهاً وارتفع تدريجياً إلى ما يقرب من 53 جنيهاً. السبب هو توتر السيولة الناشئ عن عدم اليقين والضغوط على الأسواق الناشئة.

لا توجد دراسات حالية تربط الحرب الإيرانية الحالية بالبطالة العالمية. بينما قد تكون هناك تأثيرات اقتصادية متوقعة، فإن العلاقة السببية المباشرة لم تتحقق بعد. التأثيرات على الإقليم نفسه قد تكون أكبر من التأثير العالمي.