هل الذهب والعملات الرقمية يحميان من التضخم فعلاً؟

الذهب يُعتبر على نطاق واسع كملاذ آمن وأداة تحوط ضد التضخم لأنه لا يعتمد على أي حكومة. لكن الدراسات تشير إلى أن فعاليته التاريخية كأداة تحوط تم التشكيك فيها، وأحياناً قد لا يرتفع بنفس سرعة التضخم أو قد ينخفض عند ارتفاع أسعار الفائدة.

خلال فترة ارتفاع التضخم بين 2021 و2023، ارتفع سعر الذهب بنسبة 15% بينما انخفض سعر بيتكوين بنسبة 11%، مما يشير إلى أن بيتكوين لم تصل بعد إلى مستوى التحوط ضد التضخم الذي يوفره الذهب. العملات المشفرة بشكل عام لا تبدو حالياً بمثابة تحوط موثوق ضد التضخم.

معظم العملات المشفرة حتى المعروفة منها تعاني من تضخيم عشوائي للعرض وتخفيض القدرة الشرائية. البيتكوين نفسه انخفضت قدرته الشرائية بأكثر من 50% في عام 2018. الدراسات تؤكد أن لا أي أصل رقمي يتمكن من حماية الاقتصاد من الاضطرابات المالية.

خفض أسعار الفائدة قد يدعم الذهب لأنه يقلل من جاذبية الأصول التي تحقق عوائد. لكن العلاقة ليست مباشرة دائماً، فقد ينخفض الذهب عند انخفاض الفائدة إذا كان هناك عوامل أخرى تضعف الطلب عليه. تأثر أسعار الذهب بعوامل متعددة منها التضخم والأوضاع الجيوسياسية.

دراسات تؤكد أن الناس في المنطقة العربية يضعون جزءاً كبيراً من مدخراتهم في الذهب كعملة حماية من التضخم وهبوط العملات المحلية. هذا الاتجاه يزداد بشكل خاص في أوقات التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية.

سجل التضخم في مصر 11.9% في يناير 2026، مع توقع استقراره مؤقتاً ثم مواصلة الهبوط نحو مستهدف 7% ± 2% بنهاية العام. البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة تدريجياً كجزء من استراتيجية للتعامل مع التضخم.

النقود تخسر قوتها الشرائية أثناء التضخم، فإذا كان التضخم 4% والأموال النقدية تكسب 1% فقط تكون العوائد الحقيقية سلبية. الفضة والذهب يعتبران ملاذات آمنة بديلة يلجأ إليها المستثمرون عند الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

بعض الدول بدأت تجارب في إطلاق عملات رقمية مركزية كوسيلة للتحكم في الاقتصاد الرقمي المستقبلي، لكن هذا لا يعني بالضرورة استبدال العملات المشفرة اللامركزية. المسألة لا تزال قيد التطور والاستكشاف من قبل الحكومات والبنوك المركزية حول العالم.