أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في مارس 2026 الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»، بميزانية متوازنة بلغت 92.4 مليار درهم. النائب الأول لحاكم دبي ووزير المالية يعتبر من أبرز المسؤولين المالييّن الإماراتيّين، وقد أصدر قانون السلامة العامة في دبي في فبراير 2026 ليدخل حيّز التنفيذ في يونيو 2026. يركز توجهه على جودة حياة الإنسان وتعزيز الاستقرار المالي طويل الأجل للدولة.
المسار الزمني
إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة تحت عنوان الاستثمار في الإنسان
إصدار قانون السلامة العامة في دبي في فبراير بدخول نفاذ يونيو
التركيز على جودة حياة الإنسان كأولوية استراتيجية وطنية
دوره في تشكيل السياسة المالية الإماراتية
يشغل الشيخ مكتوم منصب وزير المالية للإمارات العربية المتحدة ويتولى مسؤولية إدارة الموارد المالية الاتحادية بكفاءة عالية. في مارس 2026، أطلق الكتاب السنوي للميزانية بموازنة بلغت 92.4 مليار درهم، معكوساً التزام الحكومة الإماراتية بالاستثمار في الإنسان. خصصت الموازنة 30.8 مليار درهم للخدمات العامة و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم، مما يعكس أولويات واضحة نحو تحسين جودة الحياة.
التشريعات الحديثة والإصلاحات الأمنية
أصدر الشيخ مكتوم في فبراير 2026 القانون رقم 2 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، وهو إطار تشريعي شامل يهدف إلى ضمان أعلى مستويات الحماية على مستوى الأفراد والممتلكات. دخل القانون حيّز التنفيذ في الأول من يونيو 2026، مركزاً على تطبيق متطلبات السلامة في الأماكن العامة والفعاليات المختلفة. يدعم التشريع الحركة السياحية والترفيهية في الإمارة وتعزيز ثقافة السلامة العامة بين أفراد المجتمع.
الجدل والانتقادات والتحديات
رغم الموازنة الضخمة المرصودة، واجه الشيخ مكتوم انتقادات من بعض المراقبين حول كفاءة توزيع الموارد وتأثيرها الفعلي على المواطنين. كما أثارت بعض بنود قانون السلامة العامة نقاشات حول التوازن بين الحماية والحريات الشخصية. يشير البعض إلى أن التركيز على الاستثمار المالي قد لا يكفي دون معالجة جذرية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الأعمق التي تواجه المجتمع الإماراتي.
