أصدرت المحكمة الدستورية الإندونيسية قراراً تاريخياً يعترف بحقوق الأقليات الدينية وحرية العبادة، مما يعكس تحولاً في موقف أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان تجاه التعددية الدينية. يأتي القرار بعد سنوات من الضغط من منظمات حقوق الإنسان والجماعات الدينية الأقلية التي تواجه تمييزاً منهجياً.
الاعتراف القانوني بست ديانات رسمية: الإسلام والمسيحية والكاثوليكية والبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية
إلغاء الحظر على ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن العامة للأقليات
ضمانات دستورية ضد التمييز الديني في التوظيف والتعليم
تشكيل هيئة وطنية لحماية الحريات الدينية ورصد انتهاكاتها
إلزام السلطات المحلية بتوفير أماكن عبادة آمنة للأقليات الدينية
تعديلات في المناهج التعليمية لتعزيز احترام التنوع الديني
آليات قضائية معجلة للتعامل مع جرائم الكراهية الدينية
هذا القرار يعكس رغبة إندونيسيا الحقيقية في أن تكون نموذجاً للعيش المشترك في عالم متعدد الأديان، ويثبت أن الإسلام والديمقراطية يمكنهما أن يسيرا معاً
إندونيسيا تضع نفسها في طليعة الدول الإسلامية الحديثة بإقرارها دستوري بحماية الأقليات الدينية، مما قد يشكل نموذجاً للتوازن بين الهوية الإسلامية والتعددية.