أكثر 10 دول عربية استقبالاً للاجئين في 2024

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ٢٦ مارس ٢٠٢٦ أن الاستحواذ على إمدادات النفط الإيراني يمثل «خياراً مطروحاً» على الطاولة، مؤكداً جدوى هذا التوجه بما وصفه بنجاح التجربة الأمريكية في فنزويلا. وردّاً على استفسار حول إمكانية تحقق ذلك، قال ترامب: «لا أريد الاستفاضة في الحديث عن الأمر، لكنه خيار قائم»، مشيراً إلى احتمالية تطبيق النموذج الفنزويلي في إيران. أشاد ترامب بالنتائج المالية للتدخل الأمريكي في كاراكاس، قائلاً إن واشنطن حققت «نجاحاً باهراً» وجنت «مليارات الدولارات» من هذا التعاون. وعزز وزير الخارجية ماركو روبيو هذا التوجه بالأرقام، مؤكداً أن فنزويلا حققت في شهري يناير وفبراير من العام الحالي عوائد نفطية تجاوزت ما جنته في معظم العام الماضي بكامله. تأتي هذه التصريحات وسط تصعيد عسكري أمريكي إسرائيلي استهدف مواقع إيرانية استراتيجية ونووية، ويتزامن مع تسلم مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى خلفاً لوالده.

أدانت وزارة الخارجية التركية في ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط ترفع علم سيراليون وتديرها شركة تركية في البحر الأسود. وأعربت عن قلقها العميق إزاء هذا الحادث الخطير الذي يهدد السلامة البحرية والملاحة في المنطقة. بدأت المؤسسات التركية المعنية فوراً التحقيقات والتدخلات الفنية اللازمة بشأن الهجوم. اعتبرت أنقرة استهداف السفينة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، يحمل مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية. شددت تركيا على مواصلة اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المعنية لمنع امتداد التوترات إلى البحر الأسود ووقف أي تصعيد قد يزعزع استقرار هذه المنطقة الحيوية. أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة بموجب القانون الدولي لحماية مصالحها الاقتصادية وأنشطتها البحرية المشروعة.

صوّت البرلمان الأوروبي في السادس والعشرين من مارس 2026 بأغلبية 389 صوتاً مقابل 206 على إجراءات جديدة بشأن سياسة الهجرة تتيح إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين إلى خارج التكتل. استقبل النواب من اليمين واليمين المتطرف التصويت بتصفيق حار في القاعة. تمثل هذه الخطوة تحولاً لافتاً في توجهات الاتحاد الأوروبي نحو تشديد معالجة قضايا الهجرة. يتضمن الإجراء فتح مراكز "إعادة" خارج حدود الاتحاد يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، مع فرض عقوبات أشد تشمل الاحتجاز ومنع الدخول على من يرفضون المغادرة. جاءت هذه التدابير استجابة لضغوط متزايدة في أنحاء التكتل المكون من 27 دولة للحدّ من الهجرة. وتدفع نتيجة التصويت نحو مفاوضات بين المشرعين والدول الأعضاء للتوصل إلى نص نهائي. انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الإجراءات، حيث حذرت مجموعة من 70 منظمة من أن الإصلاح قد يسمح بإنفاذ قوانين الهجرة بأساليب قمعية.