يواجه الدولار الأمريكي عام 2026 مليئاً بالتحديات والفرص، حيث تتنازع على مستقبله عدة عوامل: السياسة النقدية الفيدرالية، التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خاصة في الشرق الأوسط، والتطورات الهيكلية في النظام النقدي العالمي. يترقب السوق انخفاضاً محتملاً في النصف الأول من السنة قد يليه انتعاش في النصف الثاني، لكن المسار الفعلي يعتمد على توازن معقد بين عوامل اقتصادية وسياسية.
ما مسار الدولار الأمريكي خلال عام 2026 وهل سيحافظ على مكانته كعملة احتياطية عالمية؟
🗓 خلال عام 2026 (مع إسقاطات إلى 2030)- •استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدفع المستثمرين للملاذات الآمنة
- •نمو اقتصادي أمريكي متفوق يدعم الطلب على الأصول الأمريكية
- •استمرار فائض العائدات الأمريكية مقابل العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً
- •نجاح الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد دون ركود حاد
يبقى مؤشر الدولار (DXY) في نطاق 100-105، محافظاً على قوته مع تراجع طفيف فقط، بينما تحتفظ الحصة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية بـ 58-60%، مؤكدة استمرار الهيمنة.
- •ضعف اقتصادي قصير المدى في النصف الأول من 2026 يدفع الفيدرالي لخفض الفائدة 1-2 مرات
- •انخفاض مؤشر الدولار من 100 إلى 94-96 بحلول الربع الثاني
- •ارتفاع التضخم في النصف الثاني بسبب التعريفات والنفقات الحكومية يوقف تخفيضات الفائدة
- •انتعاش الدولار نحو 100 بحلول نهاية السنة مع تباطؤ النمو الأوروبي والعالمي
يشهد الدولار تحركاً على شكل حرف V: ينخفض في النصف الأول لكن يعود بقوة في النصف الثاني. تنخفض حصته في الاحتياطيات إلى 55-57% لكن تبقى الدولار العملة المهيمنة. مؤشر DXY ينتهي السنة عند 96-102.
- •تفاقم الأزمة الجيوسياسية يؤدي لركود اقتصادي عالمي وانهيار الطلب على الأصول الأمريكية
- •فشل سياسات حكومية متضاربة بين الفيدرالي والسلطة التنفيذية في استقرار الاقتصاد
- •تسارع 'غير الدولرة' مع اتجاه البنوك المركزية للتنويع نحو الذهب والعملات البديلة
- •انهيار الثقة بالملاءة المالية الأمريكية بسبب العجز المالي الضخم والديون المرتفعة
ينهار مؤشر الدولار تحت 90، وتنخفض حصتها في الاحتياطيات العالمية إلى 50% أو أقل. يسرع بروز العملات الرقمية والبدائل. تفقد الولايات المتحدة دورها كمركز للنظام المالي العالمي في الأجل المتوسط.
