قبل أسابيع من انتخابات الأول من يونيو، كشفت منظمات حقوقية عالمية أمس عن حملة ممنهجة تقودها حكومة آبي أحمد لإغلاق المجال المدني وتفكيك البنية الديمقراطية كلياً بدون قيود دولية.
إثيوبيا ليست استثناء — لكن توقيت الحملة أثناء استحقاق انتخابي وتساهل دولي معها يحول الانتخابات المقررة إلى مسرح خاوٍ. هذا ما يهمك إن كنت تراقب شرعية العمليات الديمقراطية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
المنظمات الحقوقية لم تصف الاتهام بـ«خطير» بل بـ«أخطر إدانة» توجّه للحكومة الإثيوبية منذ سنوات. وفق التقارير الصادرة أمس، التساهل الدولي مع أديس أبابا دبلوماسياً ترجم إلى فراغ في الضغوط الدولية الحاسمة. النتيجة: توسع السياسات السلطوية دون محاسبة فعالة. والقلق الأعمق — حسب تقييم الخبراء — أن استمرار تدهور الحريات قد يهدد الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، خاصة مع النزاعات المسلحة المتوازية والانقسامات السياسية والعرقية المستمرة.