إعادة البناء

دولة خرجت من حرب أهلية استمرت سنوات، لكن أرقام 2026 تروي قصة مختلفة. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن موازنة الحكومة للعام الجاري ستبلغ 10.5 مليارات دولار، بزيادة تقارب خمسة أضعاف عن عام 2024. هذا الارتفاع الحاد ليس تضخماً ورقياً، بل انعكاس مباشر لعودة الاستقرار والإيرادات الحقيقية. وزير المالية محمد يسر برنية أكّد في أبريل 2026 أن سوريا سجّلت في 2025 فائضاً بـ 46 مليون دولار، وهو أول فائض منذ عام 1990. يشير هذا إلى أن الحكومة لا تنفق ما لا تملكه، لكنها تبني على أساس اقتصادي حقيقي. إعادة البناء السوري تتحرك بسرعة غير متوقعة.

بعد ثلاث عقود من العجز المالي المستمر، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع موازنة 2026 بـ 10.5 مليارات دولار، ما يمثل قفزة غير مسبوقة تقترب من خمسة أضعاف موازنة 2024. لا تعكس هذه الزيادة الحادة مجرد توسع رقمي بل إشارة إلى تحول هيكلي عميق في قدرة الدولة على حشد الموارد بعد سنوات من الإفلاس المالي. حسب وزير المالية السوري محمد يسر برنية، حققت سوريا فائضاً في 2025 بلغ 46 مليون دولار، وهو الأول منذ عام 1990. الموازنة الجديدة ترمي إلى تركيز الإنفاق على الصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية. لكن السؤال الحقيقي يبقى معلقاً: هل هذا الزخم المالي المفاجئ قابل للاستدامة، أم أنه موسمي يتبدد مع أول رياح جيوسياسية معاكسة؟