ارتفاع منسوب البحار

شهدت مدينة البندقية الإيطالية 32 عملية تفعيل لنظام حواجز «موزي» (MOSE) المتحركة في عام 2026 وحده، لحمايتها من ارتفاع منسوب مياه البحر، بتكلفة تجاوزت 6 ملايين يورو خلال 23 يوماً في أوائل 2026 فقط.

يأتي هذا العدد الكبير من التفعيلات، والذي وصل إلى 30 عملية إغلاق بين 28 يناير و19 فبراير 2026، نتيجة لتزايد العواصف وارتفاع مستويات سطح البحر. وقد قدرت التكلفة الإجمالية لتشغيل وصيانة النظام بأكثر من 300 ألف يورو لكل عملية إغلاق. يحذر خبراء من أن الاستخدام المتكرر للحواجز قد يؤثر سلباً على النظام البيئي الهش للبحيرة على المدى الطويل، ما يثير قلقاً بشأن مستقبل المدينة.

تُسرّع مصر خطط حماية مدينة الإسكندرية من التغيرات المناخية، باستثمارات تقارب 4 مليارات جنيه مصري، ضمن مشروع طموح لاستعادة الشواطئ المتآكلة ودرء خطر ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط.

في يونيو 2026، كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استعادة شواطئ متآكلة بعرض 50 متراً ضمن مشروع حماية سواحل الإسكندرية، الذي يشمل تنفيذ حواجز غاطسة بطول 420 متراً. ويهدف المشروع الذي كان من المقرر أن ينتهي في أبريل 2028، إلى بلوغ التسليم النهائي بنهاية عام 2027، ليحمي شواطئ المدينة من النحر وتأثيرات التغيرات المناخية، لاسيما ارتفاع منسوب مياه البحر. وتُعدّ الإسكندرية من أكثر المدن المهددة بالغرق، وقد شهدت في فبراير 2026 أمواجاً وصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، مما أضر بالمقاهي والمطاعم الساحلية.

دراسة نُشرت في مجلة Nature في مارس الماضي كشفت أن معظم الدراسات العلمية العالمية بخصوص ارتفاع مستوى البحار كانت تقلل التقديرات بمقدار 30 سنتيمتراً تقريباً، مما يعني أن الخطر الحقيقي أكبر بكثير مما حسبه العلماء وصانعو السياسات.

عاد العلماء لمراجعة مئات الدراسات والتقييمات المناخية فوجدوا الكارثة المخفية: حوالي 90% منها قللت ارتفاعات المياه الساحلية بمقدار ثابت (30 سنتيمتراً). النتيجة أن 77 إلى 132 مليون شخص إضافي معرضون للغمر بحلول نهاية القرن إذا ارتفع منسوب البحار متراً واحداً فقط. جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ ستكون الأكثر تضررا، وقد تصل المياه إلى 37% من الأراضي الساحلية. هذه ليست توقعات، بل تصحيح لحسابات كانت خاطئة منذ البداية.