في مقابلة حصرية مع عالم الجغرافيا المناخية البريطاني البارز جيرالد فينك، نناقش تأثير أزمة المناخ على إعادة رسم الحدود الجيوسياسية وهجرة السكان القسرية. يشدد فينك على أن الجغرافيا لم تعد علماً وصفياً فحسب، بل أداة حتمية لفهم الصراعات المستقبلية والتحديات الحضارية.
ج
جيرالد فينك
أستاذ الجغرافيا المناخية والجيوسياسية، جامعة أكسفورد
مع تسارع أزمة المناخ العالمية، يكتسب دور الجغرافيين في توقع الأزمات الإنسانية والسياسية أهمية حاسمة في رسم سياسات الاستجابة الدولية.
سيرى كثيرون أن تغير المناخ قضية بيئية بحتة. كيف تربط بينها وبين الصراعات الجيوسياسية والحروب؟
هذا افتراض خاطئ شائع. المناخ ليس محض مسألة بيئية — إنه محدد جغرافي وسياسي أساسي. عندما تجف الأنهار مثل دجلة والفرات، أو تغمر الفيضانات الدلتاوات، نحن لا ننتظر كارثة بيئية وحسب، بل إعادة هندسة كاملة للسلطة والموارد والحدود. الصراعات على المياه في الشرق الأوسط، والهجرة القسرية في الساحل الأفريقي، كلها تجليات مباشرة لأزمة مناخية حادة تعيد تشكيل خريطة العالم.
سالمنطقة العربية تواجه فجوة مائية متسعة. ما الذي تتوقعه جغرافياً خلال العقدين القادمين؟
الوضع حرج بصراحة. نحن نشهد تناقصاً مستمراً في منسوبات المياه الجوفية والسطحية في كل من العراق والأردن ومصر. الإسكندرية وسواحل الدلتا مهددة بارتفاع منسوب البحار. ما يقلقني أكثر هو أن هذا سيدفع ملايين الأفراد إلى الهجرة القسرية — هجرة ستغير التركيبة السكانية والاقتصادية للدول المجاورة، وتخلق توترات جديدة. الجغرافيا لا تكذب: إذا لم نتحرك الآن، سنواجه أزمة إنسانية بلا سابقة.
ستحدثت مراراً عن 'لاجئي المناخ' كفئة جديدة. هل هناك تعريف قانوني دولي واضح لهم؟
للأسف لا. وهذه مشكلة خطيرة تعكس فشل النظام الدولي في الاستجابة. لاجئ المناخ ليس معرفاً بموجب اتفاقية جنيف، بينما يقدر البنك الدولي أن 216 مليون شخص قد يكونون لاجئي مناخ بحلول 2050. نحن نتحدث عن أعداد تفوق كل اللاجئين الحاليين مجتمعين. النقص في التعريف القانوني يعني غياب الحماية والدعم، ويجعل هؤلاء الأشخاص عرضة للاستغلال والتهميش.
