
قرر صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة 26 يونيو 2026، الإفراج عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار، بعد نجاح القاهرة في استيفاء متطلبات المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد.
تأتي هذه الدفعة لتعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وتؤكد مسار الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة المصرية.
يأتي هذا القرار بعد إشادة صندوق النقد الدولي بجهود مصر في تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة تحصيلها، ضمن برنامج تمويلي رفعته مصر في عام 2024 إلى 8 مليارات دولار. وتعد هذه المراجعة السابعة وقبل الأخيرة ضمن البرنامج، مما يمهد الطريق لدفعات مستقبلية تساهم في دعم الاقتصاد. كما تتزامن هذه الخطوة مع توقعات الصندوق بانخفاض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 46.6% في يونيو 2026 إلى 34% بحلول منتصف 2030.



