الأحوال الشخصية

في تاريخ مصر الحديث، لم تُجمع شريعة الأقباط الشخصية قط في نص واحد. لكن 22 أبريل غيّر هذا: مجلس الوزراء وافق على مشروع يضم 160 مادة موضوعية، توحد ست لوائح كنسية متفرقة للمرة الأولى، خطوة لا تعني الأقباط فقط بل تعيد تعريف الدستور المصري نفسه.

القانون الجديد يستحدث مبدأً لم يكن معروفاً: المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث. هذا ليس تحديثاً هامشياً — إنه قلب لمبدأ قانوني عمره قرون. كما استحدث «الاستزارة» بدلاً من الرؤية المحدودة للطفل بعد الطلاق، مع إتاحة التكنولوجيا للتواصل الإلكتروني. وبدلاً من ست لوائح مختلفة، القانون الواحد يسري على جميع الأقباط دون استثناء. قرار الرئيس بإسراع الإحالة إلى البرلمان قبل نهاية مايو يعني أن صوت واحد سيحكم ملايين الأسر.

لأول مرة في التاريخ التشريعي المصري، سيصبح الزوج الذي ينطق طلاقه شفويًا عرضة لعقوبات جنائية إن لم يوثقه رسميًا خلال 15 يومًا. المشروع، الذي وزارة العدل أنهت إعداده مؤخرًا، ينقل الطلاق من ممارسة اجتماعية إلى حدث قانوني لا يعترف به القانون إلا بوثيقة رسمية.

وزارة العدل المصرية أنهت إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بتعديلات جوهرية لأول مرة، وأبرز هذه التعديلات هو إلزام الزوج الذي طلق زوجته شفويًا بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا، وإلا اعتُبر الطلاق غير قانوني وطُبقت عقوبات جنائية على الزوج، مع عدم الاعتراف بآثاره من حيث النفقة والميراث حتى تتم عملية التوثيق. من المنتظر إحالة المشروع إلى البرلمان خلال شهر مايو. هذا القانون يُفكك عرفًا اجتماعيًا عمره قرون في المجتمع العربي، حيث كان الطلاق الشفوي ممارسة قانونية كاملة. الآن، الكلمات وحدها لا تكفي — يجب أن تتبعها وثيقة رسمية في ديوان المحكمة.