الأحوال الشخصية

في أبريل 2026، وافق مجلس الوزراء على قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين — الأول في التاريخ. لكن التحول الحقيقي ليس في توحيد الطوائف، بل في تحويل الزواج من عقد اجتماعي حُرّ إلى عقد قانوني موثّق تفرضه الدولة.

النص الجديد يفرض توثيق الخطبة رسمياً بعقد موثّق يشمل الشبكة صراحة، مع إعلان علني في الكنيسة لمدة شهر قبل الزواج. الزواج نفسه لم يعد مجرد طقس، بل عقد يتضمن ملحقاً تعاقدياً ينظّم التزامات مالية وحقوق عملية. الإخلال بهذه الشروط يصبح سبباً قانونياً للطلاق أو التعويض. القانون استغرق 49 سنة (محاولات منذ 1977) قبل أن يصل إلى موافقة الحكومة. التوافق بين الطوائف الست بلغ 95% حسب كاهن الكنيسة القبطية، مما يعكس أن النقاش لم يكن لاهوتياً بل قانونياً محضاً: كيف تحمي الدولة حقوق المرأة والطفل والممتلكات داخل عقد ديني.

في تاريخ مصر الحديث، لم تُجمع شريعة الأقباط الشخصية قط في نص واحد. لكن 22 أبريل غيّر هذا: مجلس الوزراء وافق على مشروع يضم 160 مادة موضوعية، توحد ست لوائح كنسية متفرقة للمرة الأولى، خطوة لا تعني الأقباط فقط بل تعيد تعريف الدستور المصري نفسه.

القانون الجديد يستحدث مبدأً لم يكن معروفاً: المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث. هذا ليس تحديثاً هامشياً — إنه قلب لمبدأ قانوني عمره قرون. كما استحدث «الاستزارة» بدلاً من الرؤية المحدودة للطفل بعد الطلاق، مع إتاحة التكنولوجيا للتواصل الإلكتروني. وبدلاً من ست لوائح مختلفة، القانون الواحد يسري على جميع الأقباط دون استثناء. قرار الرئيس بإسراع الإحالة إلى البرلمان قبل نهاية مايو يعني أن صوت واحد سيحكم ملايين الأسر.

لأول مرة في التاريخ التشريعي المصري، سيصبح الزوج الذي ينطق طلاقه شفويًا عرضة لعقوبات جنائية إن لم يوثقه رسميًا خلال 15 يومًا. المشروع، الذي وزارة العدل أنهت إعداده مؤخرًا، ينقل الطلاق من ممارسة اجتماعية إلى حدث قانوني لا يعترف به القانون إلا بوثيقة رسمية.

وزارة العدل المصرية أنهت إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بتعديلات جوهرية لأول مرة، وأبرز هذه التعديلات هو إلزام الزوج الذي طلق زوجته شفويًا بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا، وإلا اعتُبر الطلاق غير قانوني وطُبقت عقوبات جنائية على الزوج، مع عدم الاعتراف بآثاره من حيث النفقة والميراث حتى تتم عملية التوثيق. من المنتظر إحالة المشروع إلى البرلمان خلال شهر مايو. هذا القانون يُفكك عرفًا اجتماعيًا عمره قرون في المجتمع العربي، حيث كان الطلاق الشفوي ممارسة قانونية كاملة. الآن، الكلمات وحدها لا تكفي — يجب أن تتبعها وثيقة رسمية في ديوان المحكمة.