الأمن العراقي

سعادة الوزير، لطالما تحدثتم عن أهمية السيادة العراقية. كيف يمكن للعراق أن يؤكد سيادته بشكل كامل في ظل وجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة وتدخلات إقليمية واضحة؟

السيادة هي حجر الزاوية في سياستنا الخارجية والداخلية. نعمل بجد على تعزيز قدرات الدولة ومؤسساتها الأمنية للسيطرة الكاملة على الأراضي العراقية. ملف الفصائل المسلحة معقد ويتطلب حلولاً سياسية وأمنية شاملة، وهو أمر نتناوله بحوار مستمر ضمن الإطار الوطني، مع التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. التدخلات الإقليمية نطمح للحد منها عبر بناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول.

العلاقة بين بغداد وواشنطن شهدت تقلبات، خاصة فيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية. هل ما زالت الحكومة العراقية ترى ضرورة لهذا الوجود، وما هو الأفق الزمني لانسحاب كامل إن كان ذلك مطروحًا؟

العلاقة مع الولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية مبنية على اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وجود القوات الأمريكية هو لتقديم المشورة والتدريب في حربنا ضد الإرهاب، وهو أمر يخضع للتقييم المستمر بالتشاور مع الجانب الأمريكي. أفق الانسحاب الكامل مرتبط بقدرة القوات العراقية على تولي كافة المهام الأمنية بشكل مستقل، وهذا هو الهدف الذي نعمل من أجله ضمن خطة متفق عليها. نتوقع أن تستمر هذه العلاقة في التحول نحو شراكة استراتيجية أوسع بعيداً عن الجانب العسكري المباشر.

يشغل العراق موقعاً جغرافياً حساساً بين إيران والمملكة العربية السعودية، وقد لعب دور الوسيط في السابق. هل ما زالت بغداد مستعدة للعب هذا الدور، وما هي فرص نجاحه في ظل التوترات المستمرة؟

العراق يؤمن بأن استقراره مرتبط باستقرار المنطقة ككل. نعم، ما زلنا مستعدين للعب دور الوسيط البناء بين أشقائنا وجيراننا، وقد أثبتنا قدرتنا على ذلك في الماضي. الحوار هو السبيل الوحيد لتهدئة التوترات، ونحن نرى أن هناك فرصة، وإن كانت صعبة، لتعزيز مسار الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من الصراعات.