الإجازات

بعد سنوات من ساعات العمل المفتوحة بلا سقف قانوني، حددت السعودية الحد الأقصى لساعات العمل المتواصلة للعمالة المنزلية بخمس ساعات فقط. وفق لائحة جديدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2026، يصبح إلزامياً منح العامل فترة استراحة لا تقل عن 30 دقيقة بعد كل 5 ساعات متواصلة، مخصصة للصلاة والطعام والراحة. القرار يعيد هيكلة علاقة اقتصادية لطالما غابت عنها الحماية القانونية. لكن السؤال المتبقي: هل إجازة أسبوعية مدفوعة بـ 24 ساعة تكفي عاملة تقضي أسبوعاً كاملاً في منزل لا تملك فيه سوى 9 ساعات نوم قانونية؟

في 5 أبريل 2026، أقرّ مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قراراً إلزامياً يفرض على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر كامل. يشمل القرار جميع الموظفين الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، مع توجيه وزير العمل للتنسيق مع منظمات القطاع الخاص لتطبيق ذات الإجراء على عامليهم. الحكومة لم تحدد مدة طويلة للتجربة—شهر واحد فقط خاضع للمراجعة—مما يعكس نهجاً حذراً يسبق قرارات أكبر. السؤال الحقيقي: هل هذا اختبار لنموذج عمل جديد، أم محاولة لتخفيف الضغط على البنية التحتية والموارد في أزمة اقتصادية؟

أصدر وزير العمل المصري حسن رداد في مارس 2026 القرار الوزاري رقم 49 الذي يحدد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية، منحاً العاملين فيها حق الحصول على 7 أيام إجازة سنوية إضافية. يعترف القرار بطبيعة العمل القاسية في قطاعات متعددة—من البناء والنقل إلى المعادن والكيماويات—بما يستحق تعويضاً زمنياً فوق الحد الأدنى المعروف. التطبيق جاء تنفيذاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أعاد صياغة علاقة الدولة بحقوق العمال المعرضين للخطر يومياً. لكن السؤال الذي يبقى معلقاً: هل يكفي أسبوع إجازة إضافي لموازنة سنوات من الإرهاق الجسدي، أم أنه مجرد التزام ورقي بلا تطبيق حقيقي على الأرض؟