في مقابلة حصرية مع منصة جمهرة، يكشف الخبير الاستراتيجي والباحث في الشؤون السياسية د. علي الدين هلال عن رؤيته حول الأزمات الراهنة في المجتمع المصري والدور الحيوي للحوار الوطني. يطرح هلال رؤى نقدية حول إدارة الأزمات والتنمية المستدامة في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة.
د
د. علي الدين هلال
باحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، الخبير بقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الدولية
مقابلة تناقش الواقع المصري الراهن والتحديات المجتمعية وأفاق الإصلاح السياسي والاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية
سكيف تقيم حالة المجتمع المصري الراهنة بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والاجتماعية؟
المجتمع المصري يعبر مرحلة حساسة جداً، فهناك إنجازات حقيقية في البنية التحتية والاستقرار الأمني، لكن تزامن ذلك مع ضغوط اقتصادية حادة على الطبقات الوسطى والفئات الفقيرة. التحدي الأكبر أننا لم نحقق بعد توافقاً مجتمعياً حول رؤية مشتركة للمستقبل، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً وصريحاً حول الأولويات والتضحيات المطلوبة.
سما رأيك في دور المؤسسات الوسيطة والمجتمع المدني في معالجة الأزمات الراهنة؟
المجتمع المدني والمؤسسات الوسيطة دورها محوري لكنه محدود الفعالية حالياً بسبب قيود قانونية وتنظيمية. نحتاج إلى توسيع المساحات التي تتيح لهذه المؤسسات أن تلعب دورها الحقيقي كوسيط بين الدولة والمواطنين، وليس فقط كمنفذة لبرامج خدمية. الثقة بين الدولة والمجتمع تحتاج إعادة بناء من خلال شفافية أكبر وحوار أكثر صراحة.
سهل تعتقد أن السياسات الاقتصادية الحالية تناسب الواقع المصري، أم أن هناك بدائل يجب استكشافها؟
السياسات الاقتصادية الحالية حققت مكاسب في الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكنها أنتجت أيضاً فجوات اجتماعية كبيرة. نحتاج إلى موازنة أفضل بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. البدائل موجودة لكن تحتاج إلى شجاعة سياسية وقبول أن إعادة الهيكلة الاقتصادية لا بد أن تمر بمراحل انتقالية صعبة تتطلب حماية اجتماعية أقوى للفئات الضعيفة.
