في 5 أبريل 2026، أقرّ مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قراراً إلزامياً يفرض على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر كامل. يشمل القرار جميع الموظفين الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، مع توجيه وزير العمل للتنسيق مع منظمات القطاع الخاص لتطبيق ذات الإجراء على عامليهم. الحكومة لم تحدد مدة طويلة للتجربة—شهر واحد فقط خاضع للمراجعة—مما يعكس نهجاً حذراً يسبق قرارات أكبر. السؤال الحقيقي: هل هذا اختبار لنموذج عمل جديد، أم محاولة لتخفيف الضغط على البنية التحتية والموارد في أزمة اقتصادية؟