الإمارات

تُظهر البيانات تحسناً طفيفاً ومتبايناً في معدل مشاركة النساء العربيات في القوى العاملة خلال الفترة من 2018 إلى 2023. بينما شهدت دول مثل الإمارات والسعودية قفزات ملحوظة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال دول أخرى تواجه تحديات كبيرة. تبرز فجوة كبيرة بين الطموحات الوطنية والواقع على الأرض، مع استمرار تأثير المعوقات الثقافية والاجتماعية. يشير الارتفاع في بعض المناطق إلى أهمية السياسات الداعمة والتغيير في النظرة المجتمعية لدور المرأة الاقتصادي، مما يستدعي المزيد من الجهود لسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

يُظهر المخطط البياني انتشاراً واسعاً لمرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتصدر بعض الدول نسب الإصابة. من الملاحظ أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من عبء مرتفع للسكري، مما يستدعي اهتماماً أكبر ببرامج الوقاية والكشف المبكر. البيانات الحديثة تكشف عن تفاوت كبير في معدلات الانتشار بين الدول، مما يشير إلى الحاجة لاستراتيجيات صحية مخصصة لكل دولة. يمثل هذا التحدي الصحي خطراً كبيراً على أنظمة الرعاية الصحية والاقتصاد في المنطقة. يُعد الوعي الصحي وتغيير الأنماط الغذائية والحركية ركائز أساسية لمواجهة هذا التحدي المتزايد.

يشهد استهلاك الطاقة المتجددة في الدول العربية نمواً ملحوظاً، حيث تضاعف تقريباً بين عامي 2015 و 2023. السعودية والإمارات تقودان هذا التحول بزيادات كبيرة، مما يعكس التزامهما بتنويع مصادر الطاقة. على الرغم من أن بعض الدول لا تزال في مراحل مبكرة من تبني الطاقة المتجددة، فإن الاتجاه العام يشير إلى زيادة الوعي والاستثمار في هذا القطاع، مدفوعاً بأهداف الاستدامة والبحث عن بدائل لمصادر الوقود الأحفوري. البيانات تبرز الفرص والتحديات أمام المنطقة لتحقيق تحول طاقوي شامل.

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة التكنولوجية بين عامي 2020 و 2023، رغم بعض التقلبات. بلغ إجمالي التمويل ذروته في عام 2022 قبل أن يتراجع قليلاً في 2023، مما يعكس تحديات السوق العالمية. لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستحوذان على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، مما يؤكد دورهما المحوري كمحركات للابتكار في المنطقة. قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية يظلان الأكثر جاذبية للمستثمرين، مما يشير إلى احتياجات السوق المتزاورة في هذين المجالين.

تشهد السياحة الوافدة إلى الدول العربية تعافياً ملحوظاً بعد جائحة كوفيد-19، حيث سجل عام 2023 أرقاماً تقترب من مستويات ما قبل الجائحة في العديد من الدول. تُظهر البيانات تحولاً نحو تنويع المصادر السياحية، مع التركيز على الاستدامة والتجارب الثقافية. دول مثل السعودية والإمارات ومصر تقود هذا التعافي بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمبادرات الترويجية. لا تزال التحديات قائمة فيما يتعلق بالاستقرار الإقليمي وتطوير منتجات سياحية تنافسية عالمياً.

تظهر البيانات تحسناً تدريجياً في مشاركة النساء في القوى العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع المتوسط الإقليمي من حوالي 20% في عام 2000 إلى 26.5% في عام 2022. ورغم هذا النمو، لا تزال الفجوة بين الجنسين كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى عالمياً، مما يشير إلى وجود تحديات هيكلية واجتماعية. لوحظت طفرة ملحوظة في دول مثل الإمارات والسعودية، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. بينما لا تزال دول أخرى مثل العراق واليمن تعاني من مستويات منخفضة، غالباً بسبب الصراعات والظروف الاقتصادية الصعبة. يعكس التباين الإقليمي الحاجة إلى سياسات مخصصة لدعم تمكين المرأة اقتصادياً.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا متسارعًا في مشاريع الهيدروجين الأخضر، مدفوعًا بالاستراتيجيات الحكومية الطموحة لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصادات. تتركز الاستثمارات في دول مثل السعودية ومصر والإمارات والمغرب، مما يعكس التزام المنطقة بالتحول الأخضر. من المتوقع أن تشهد القدرة الإنتاجية قفزة كبيرة بحلول عام 2030، مع تحديات رئيسية تتعلق بالتكلفة الأولية العالية وتطوير البنية التحتية اللازمة للنقل والتصدير. رغم هذه التحديات، تظل المنطقة في طليعة الجهود العالمية لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر.

يشهد سوق السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والشحن، وتزايد الوعي البيئي. من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 25%. السعودية والإمارات تقودان هذا النمو، مع خطط طموحة لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا. التحديات لا تزال قائمة، خاصة في توسيع شبكة الشحن وخفض أسعار السيارات، لكن التوقعات إيجابية بفضل الدعم الحكومي والابتكار التقني.