البرلمان العراقي

في إبريل 2026، انتخب البرلمان العراقي نزار آميدي رئيساً للجمهورية بعد ستة أشهر من الفراغ الدستوري المحرج. لكن الجلسة لم تكن إجماعية: قاطعت كتل سياسية كبرى منها الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون الجلسة احتجاجاً على تأجيل تسمية رئيس الوزراء. آميدي، معلّم فيزياء وسياسي من الاتحاد الوطني الكردستاني، يتمتع بخبرة حكومية طويلة، لكن اختياره يعكس توتراً حقيقياً بين الكتل الكردية على المواقع السيادية. الدستور يعطيه 15 يوماً لتكليف رئيس وزراء، فترة قد تشهد صراعاً شيعياً محموماً على المنصب. السؤال الحقيقي: هل سيستطيع آميدي أن يُوحّد حكومة بدأت بانقسام؟

في 11 أبريل، أقرّ البرلمان العراقي على نزار آميدي رئيساً للجمهورية بأغلبية الأصوات في الجولة الثانية، لكن الفوز لم يكن إجماعياً. مقاطعة من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب دولة القانون حرمت الجلسة من التوافق السياسي التقليدي الذي عرّف الانتخابات العراقية لعقود. لا تعكس نتيجة آميدي توازناً بين المكونات الثلاثة كما يفترض النظام البرلماني العراقي، بل تعكس إصراراً برلمانياً على المضي قدماً. الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي دعم آميدي، كسر حاجز الرفض الكردي التاريخي للرئاسة من داخل صفوفه. هذا الانقسام يشير إلى تصدع أعمق: نهاية عصر الإجماع القسري، وبداية مرحلة من الانتخابات بلا إجماع.