العراق يختار رئيساً بدون توافق حقيقي

في 12 أبريل الجاري، أعاد بيتر ماجيار صياغة خريطة المجر السياسية. الرجل الذي كان موظفاً حكومياً عادياً قبل عام واحد فقط أسقط فيكتور أوربان—الزعيم الذي حكم 15 سنة متتالية—بأغلبية برلمانية موصوفة. حزب تيسا حقق ما بدا مستحيلاً: حصول المعارضة على أكثر من 100 مقعد من 199 في الجمعية الوطنية، وهي النسبة التي تمنح ماجيار صلاحية تعديل الدستور نفسه. السياق يفسر الصدمة: أوربان تحكم بـ «نظام هجين من الاستبداد الانتخابي» حسب البرلمان الأوروبي، وسيطر على القضاء والإعلام والمؤسسات لسنوات. فجأة، أسقطه رجل يرفع شعار العودة إلى أوروبا بدل الانعزال. السؤال الآن: هل ستتحقق وعود الإصلاح الدستوري؟

في 11 أبريل، أقرّ البرلمان العراقي على نزار آميدي رئيساً للجمهورية بأغلبية الأصوات في الجولة الثانية، لكن الفوز لم يكن إجماعياً. مقاطعة من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب دولة القانون حرمت الجلسة من التوافق السياسي التقليدي الذي عرّف الانتخابات العراقية لعقود. لا تعكس نتيجة آميدي توازناً بين المكونات الثلاثة كما يفترض النظام البرلماني العراقي، بل تعكس إصراراً برلمانياً على المضي قدماً. الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي دعم آميدي، كسر حاجز الرفض الكردي التاريخي للرئاسة من داخل صفوفه. هذا الانقسام يشير إلى تصدع أعمق: نهاية عصر الإجماع القسري، وبداية مرحلة من الانتخابات بلا إجماع.