رفع الحد الأدنى للأجور من ستة آلاف إلى ثمانية آلاف جنيه شهري بدءاً من يوليو 2026 — قرار أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ليشمل معلمين وكوادر طبية بزيادات استثنائية إضافية.
الموظف والعامل المصري الذي يكسب حد أدنى لن يشعر برفاهية فورية، لكن الحكومة تراهن على أن هذه الزيادة ستحميه من التضخم المتسارع الذي وصل 15.2% في مارس، مقابل 13.4% شهراً قبله.
أعلنت وزارة المالية المصرية أن صرف المرتبات سيبدأ من يوم 19 أبريل، قبل يوم من بيان قرار الزيادة. هذا التوقيت ليس مصادفة: فالحكومة تحاول امتصاص صدمة الحرب الأمريكية الإيرانية التي أرسلت أسعار النفط والسولار صعوداً، فارتفع التضخم 1.8 نقطة مئوية بين فبراير ومارس. البنك المركزي جمّد سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مفضلاً الانتظار بدلاً من التيسير. الزيادة بألف جنيه تعني أن الموظف الذي كان يأخذ ستة آلاف سيصبح دخله ثمانية آلاف — لكنها لا تقترب من استعادة القوة الشرائية المفقودة بسبب التضخم المتسارع.