أقر قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 تمديد إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى أربعة أشهر (120 يوماً) مدفوعة الأجر بالكامل، وذلك بزيادة شهر كامل عن المدة السابقة.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
هذا التعديل يمنح الأمهات العاملات حماية اجتماعية أكبر وفرصة ثمينة للتوفيق بين مسؤوليات الأمومة ومتطلبات الحياة المهنية، مما يعزز استقرارهن الأسري.
جاء القرار ضمن حزمة من المزايا التي تستهدف دعم المرأة العاملة في سوق العمل، حيث يشترط القانون لضمان الاستحقاق تقديم شهادة طبية معتمدة تحدد التاريخ المتوقع للولادة. كما يحظر تشغيل العاملة خلال الـ45 يوماً التالية للوضع، مع اعتبارها فترة راحة إلزامية لصحة الأم والطفل. وتستفيد العاملة من هذه الإجازة ثلاث مرات كحد أقصى طوال مدة خدمتها، ويضمن القانون صرف الأجر كاملاً سواء من جهة العمل أو عبر التأمينات الاجتماعية.