حكمت محكمة التجارة الدولية في نيويورك بأن رسوماً جمركية بنسبة 10% فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات العالمية «غير قانونية»، معتبرة أن الإدارة تجاوزت الصلاحيات التي منحها الكونغرس لها.
هذا الحكم يضع الإدارة الأميركية في موقف قانوني محرج، خاصة وأن ترامب استخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي في مفاوضات تجارية دولية. قد يعرقل القرار خطط الرسوم الجديدة المتوقعة.
اعتبرت محكمة التجارة الدولية بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب «غير قانونية»، في نكسة سياسية واقتصادية للإدارة الأميركية. رأت المحكمة أن الإدارة الأميركية تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها من الكونغرس عند فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية. الحكم يأتي بعد أن ركزت اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع في باريس على «الاختلالات الهيكلية الخطيرة» داخل الاقتصاد العالمي التي تهدد استقرار الأسواق المالية، مما يعمق الخلاف حول استراتيجية الرسوم الجمركية الأميركية.
