التشريعات الحمائية

تشير البيانات الحديثة إلى ارتفاع مقلق في معدلات العنف الأسري عبر المجتمعات العربية، حيث تمثل النساء الفئة الأكثر تضررًا بنسبة تجاوزت 70 بالمائة من الحالات المسجلة. شهدت دول مثل مصر والسعودية والعراق ارتفاعًا ملموسًا في الإبلاغ عن الحالات خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها، مما يعكس تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. الأطفال يمثلون حوالي 35 بالمائة من ضحايا العنف الأسري، مع توثيق حالات إهمال وإساءة معاملة منتشرة. تلعب الخدمات الاجتماعية والقانونية دورًا محدودًا في الحماية، حيث يختار معظم الضحايا عدم الإبلاغ الرسمي خوفًا من الوصم الاجتماعي. تؤكد هذه النتائج الحاجة الملحة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير البرامج الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.