في 15 أبريل، وافق مجلس وزراء قطر على مشروع قانون جديد لتنظيم العمل التطوعي، بناء على اقتراح من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ليس هذا مجرد نص قانوني آخر: إنه اعتراف رسمي بأن التطوع في الخليج لم يعد حركة عشوائية بل قطاع يحتاج حوكمة. المشروع يهدف لتحديد حقوق المتطوعين والجهات المتطوعة بدقة، وتوفير آليات حماية واضحة، وربط كل ذلك برؤية قطر الوطنية 2030. الجديد هنا أن الدولة لا تترك التطوع للعفوية: تريده محدداً بعقد، مسؤوليات معلنة، استدامة طويلة. هذا يعني أن من يتطوع غداً في قطر لن يكون عاملاً غير مرئي، بل موقع قانوني محمي.
