أكثر 12 دولة عربية إنفاقاً على الصحة العامة

تشهد دول عربية عديدة تراجعاً في مساحة المجتمع المدني والحريات الأساسية — كيف تقيّم الوضع الحالي على المستوى الإقليمي؟

الوضع يتطلب قراءة واقعية لا تخضع للمزايدات السياسية. نحن نشهد تضييقات حقيقية على حرية التعبير والتنظيم والتجمع، لكن هذا لا يعني اليأس الكامل. هناك نوافذ للعمل — خاصة عبر المنصات الرقمية والعمل المحلي المجتمعي. المشكلة أن كثيراً من المنظمات تقبل بدور ثانوي، بينما يجب أن تكون حارسة الحقوق الحقيقية. نحتاج إلى استعادة الثقة بيننا وبين المجتمعات التي نعمل فيها أولاً.

هناك انتقادات من داخل القطاع الحقوقي لتمويل هذه المنظمات من جهات خارجية — كيف ترد على هذا؟

هذا نقاش حقيقي وليس تجاهله هو الحل. نعم، كثير من المنظمات تتلقى دعماً خارجياً، لكن هذا لا يعني فقداناً للاستقلالية بالضرورة. المهم أن تكون لديك رؤية واضحة وقيم أساسية لا تتنازل عنها مقابل أي تمويل. شبكتنا تعمل على تنويع مصادر التمويل وتعزيز الدعم المحلي. لا يمكننا الاعتماد كلياً على جهات خارجية، لكن نفي دورها تماماً هو براغماتية سيئة — الحقوق الإنسانية عالمية وليست حكراً على دول بعينها.

كيف ترى دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حماية الحقوق والتوثيق، خاصة في ظل الرقابة المتزايدة؟

التكنولوجيا سلاح ذو حدين بالفعل. من جهة، توفر أدوات توثيق قوية وتشفير متقدم يحمي الناشطين، وتسهل نشر المعلومات بسرعة. من جهة أخرى، الأنظمة الاستبدادية تستخدم نفس التقنيات للمراقبة. لكننا لا نستسلم — نستثمر في تدريب الناشطين على الأمان الرقمي وتطوير منصات لا مركزية. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحليل أنماط الانتهاكات وتوقعها، وهو ما نعمل عليه حالياً مع شركاء تقنيين.