التنمية المستدامة

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، في الاجتماع السادس عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية في 8 أغسطس 2026 بنيويورك، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.

ترأس وفد المملكة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، رئيس الهيئة، الذي شدد على أهمية تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وصناعة القرار. واستعرضت المملكة جهودها في تطبيق إطار الأمم المتحدة المتكامل للمعلومات الجيومكانية، وتطوير أطر تنظيمية ومعايير وطنية لبيانات عالية الجودة. كما أكدت دعمها للإطار المرجعي الجيوديسي العالمي، وساهمت في مبادرة الإطار المرجعي الجيوديسي العربي، في خطوة لتعزيز البنية التحتية الجيوديسية وبناء القدرات إقليميًا ودوليًا.

في إنجاز لافت، حققت دول مجلس التعاون الخليجي متوسط 42.12 نقطة في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 39.57 نقطة.

أعلن المركز الإحصائي الخليجي في 28 يوليو 2026، هذا التفوق الذي يوضح التطور المستمر لدول الخليج في تحسين جودة البيئة. يعتمد المؤشر على 47 مؤشر أداء يغطي 12 قضية بيئية رئيسية. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يواجه فيه العالم والشرق الأوسط تحديات بيئية متنامية مثل موجات الحر وتغيرات المناخ.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يقضي باستضافة الإمارات لمؤتمر المياه لعام 2026 في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، بهدف تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

يأتي اختيار الإمارات لاستضافة هذا الحدث الكبير في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة في إدارة الموارد المائية، حيث يشير القرار الأممي بقلق إلى أن وتيرة التقدم الحالية لا تضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المياه بحلول عام 2030. ويهدف المؤتمر إلى دعم مبادرات ملموسة لتعزيز التعاون الدولي والشراكات على كافة المستويات. وتُعد دول الخليج من بين الأعلى عالمياً في استهلاك الفرد للمياه، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي 550 لتراً للفرد في مقابل 120 لتراً في ألمانيا.

وقع الأردن في أبريل 2026، اتفاقية فنية قانونية نهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تُقدر تكلفته الكلية بنحو 5.8 مليار دولار، بهدف تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

جاء توقيع الاتفاقية تمهيداً لإبرام الغلق المالي للمشروع في يوليو 2026 وبدء الأعمال الإنشائية في الصيف نفسه. ويصنف المشروع، الذي يعتمد على تحلية مياه خليج العقبة ونقلها عبر أنابيب تمتد لأكثر من 450 كيلومتراً، كأكبر مشروع مياه في تاريخ الأردن. ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول عام 2030، ليساهم في رفع عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً.

تعتزم إيران إطلاق ألف مشروع جديد في قطاعي المياه والكهرباء قبل نهاية مارس 2026، بهدف إضافة 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية وتحديث أنظمة إدارة المياه.

أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، عن هذه الخطة التي ستشمل تحديث أنظمة إدارة المياه، وتوسيع محطات المعالجة، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وتعزيز أنظمة الري، لا سيما في المناطق الزراعية التي تواجه الجفاف. وتأتي هذه المشاريع ضمن سعي الحكومة لتعزيز خدمات المياه والكهرباء، خاصة في المناطق الريفية والنائية، مع توقع مساهمة منشآت الطاقة الشمسية بـ 7 آلاف ميغاواط إضافية خلال الأشهر القادمة.

في سابقة تاريخية، أعلنت منظمة اليونسكو والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 في الرياض، والذي تستضيفه الرياض في سبتمبر 2026.

ستعقد النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 في الرياض بين 14 و17 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية. يهدف المنتدى لتعزيز الحوار العالمي حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي وتبادل أفضل الممارسات بين 193 دولة عضواً. يأتي هذا التجمع في ظل تحذيرات الأمم المتحدة من تداعيات الذكاء الاصطناعي السلبية إذا ما استمر في التطور بلا قواعد مشتركة تحكمه.

كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 35%، مقتربة من تحقيق المستهدف السنوي البالغ 36.6% قبل خمس سنوات من الموعد المحدد لعام 2030.

جاء هذا الإنجاز بفضل الإصلاحات المُمكّنة للمرأة ونمو الاقتصاد غير النفطي، مع توسع القطاع الخاص في التوظيف. وتضمنت الإصلاحات رفع القيود عن عمل المرأة في مجالات متعددة، وتعديل نظام إجازة الوضع، إضافة إلى برامج وطنية لدعم تدريب ورعاية الأطفال، مما سهل انخراطها في سوق العمل. وتطمح رؤية 2030 إلى وصول نسبة مشاركة المرأة إلى 40% بحلول ذلك العام.

وقعت وزارة المياه والري الأردنية اتفاقية مع إسبانيا بقيمة 765 ألف يورو لتمويل مشروع خدمات استشارية للتحول الرقمي في قطاع المياه، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية.

تهدف الاتفاقية، الموقعة بتاريخ 20 يوليو 2026، إلى تقييم الأنظمة التشغيلية في عدد من محافظات الأردن وتقديم حلول رقمية ذكية تشمل الاستدامة، إدارة الطاقة، والحوكمة، والأمن السيبراني. سيُسهم المشروع في توفير بيانات تشغيلية لحظية عن النظام المائي ودعم التحكم عن بُعد بالمصادر والشبكات. يمول المشروع بضمان مؤسسة ضمان القروض الإسبانية (FIEM) ويأتي ضمن جهود المملكة لمواجهة تحديات ندرة المياه. وتُقدر حصة الفرد السنوية من المياه المتجددة في الأردن بحوالي 61 متراً مكعباً، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب.