🏷️ وسم

الحوار الاجتماعي

4 منشور مرتبط بهذا الوسم

رفعت حكومة المغرب في أول أبريل 2026 الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25 في المئة، ليصعد من 1.994,2 درهم إلى 2.533,44 درهم شهرياً. هذه خطوة نادرة تُعيد تصنيف المغرب الفلاحي من هامش اقتصادي إلى أولوية.

●لماذا قد يثير اهتمامك؟

إذا كنت في القطاع الزراعي أو معتمداً على دخل فلاحي، فهذا ليس رقماً عابراً بل إشارة أن الدول تبدأ—أخيراً—تسعير العمل الذي يُبني عليه الأمن الغذائي.

في سياق جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس حكومة المغرب، لم تكن زيادة الأجور الفلاحية استثناءً منعزلاً. الحكومة رفعت الأجور في القطاع العام بنسبة 29 في المئة منذ 2021، والحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20 في المئة في يناير 2026. لكن الفلاحة حصلت على 25 في المئة، وهو معدل أعلى. الإضافة الشهرية: 539,24 درهم. لا تبدو ضخمة على الورق، لكنها تُحدث فرقاً في منطقة حيث الكفاف هو الأساس.

مجتمع›خلاصةالشهر الماضي

المغرب يرفع أجور القطاع الفلاحي خمسة وعشرين في المئة

في فاتح أبريل 2026، رفعت حكومة المغرب الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25%، لتنتقل من 1.994 درهم إلى 2.533 درهم شهرياً — وهي أعلى نسبة زيادة في قطاع واحد منذ سنوات.

●لماذا قد يثير اهتمامك؟

هذا الارتفاع يعني أن الفلاح المغربي، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الريفي، أصبح أقرب إلى الحد الأدنى المعقول الذي يحمي من الفقر المدقع. لكن السؤال الصعب: هل تكفي هذه الزيادة لتغيير واقع يعاني من بطالة موسمية وهجرة قسرية؟

ارتفعت أجور العمال في الأنشطة الفلاحية من 1.994,2 درهم في سنة 2021 إلى 2.533,44 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2026 — أي بزيادة شهرية قدرت بـ 539,24 درهم. بالمقابل، ارتفع الحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20%، من 2.828,71 درهم إلى 3.422,72 درهم. هذا الفارق — 25% مقابل 20% — يكشف عن قرار سياسي واضح: إعطاء الفلاحين الأولوية في إعادة التوزيع. جاء هذا ضمن جولة حوار اجتماعي نيسانية أشرف عليها رئيس الحكومة مع النقابات والجهات المعنية. لكن الفارق بين الزيادة والواقع لا يزال كبيراً: 2.533 درهماً شهرياً — بعد أن يكون المعيل لأسرة بأكملها في منطقة ريفية.

المصدر

مجتمع›خلاصةالشهر الماضي

المغرب ينفق 45.7 مليار درهم على الموظفين

في 24 أبريل 2026، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس أن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول نهاية السنة الحالية. وصف الرقم بأنه "استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية". يستفيد من هذا المبلغ مليون و127 ألفاً و842 موظفاً، بما يعني أن الملايين من الأسر المعنية ستتأثر مباشرة. السياق واضح: المغرب تراهن على استقرار اجتماعي من خلال تعويضات استثنائية للموظفين العموميين. لكن السؤال الذي يبقى معلقاً: هل هذا الإنفاق يترجم إلى رفع فعلي في القدرة الشرائية، أم أنه مجرد تعويض نقدي يواجه تضخماً اقتصادياً متسارعاً؟

المصدر

مجتمع›خلاصةالشهر الماضي

المغرب: إضراب العدول يشل توثيق المعاملات

في 13 أبريل المقبل، يدخل عدول المغرب إضراباً مفتوحاً شاملاً، محولين أزمة مهنية إلى أزمة حياتية للمواطنين العاديين. القرار من الهيئة الوطنية للعدول يعني توقفاً كاملاً عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية على صعيد البلاد بلا استثناء—لا عقود بيع، لا وثائق وراثة، لا تحريرات شهود. السبب مباشر وحاد: رفض حكومي قاطع لمطالب المهنة قبل إقرار مشروع القانون 16.22. كان هناك إضراب محدود من 18 مارس إلى 5 أبريل انتهى دون تنازلات حقيقية. اليوم الخطوة ليست تحذيراً بل مواجهة. الهيئة تهدد بأبعد من الإضراب: استقالة جماعية. المواطن المصري أو الليبي أو التونسي الذي يريد أي معاملة رسمية يصطدم بنفس الجدار، لأن خدمات العدل لا تحتمل التأجيل.