السياسة التعليمية

يواجه القطاع التعليمي في الدول العربية تحديات هيكلية حادة تتعلق بالوصول والجودة والتمويل، مما أسفر عن ملايين الأطفال خارج المدارس وفوارق كبيرة بين الدول الغنية والفقيرة. تشير الإحصاءات الأخيرة إلى تدهور مؤشرات التحصيل العلمي والالتحاق بالتعليم، خاصة في المناطق النازحة والريفية. هذا الواقع ينعكس على الإنتاجية الاقتصادية والتنمية البشرية في العقود القادمة.

يعكس الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي التزام الدول بتطوير رأس مالها البشري وتحقيق التنمية المستدامة. تختلف الدول العربية في نسبة إنفاقها على هذا القطاع الحيوي، حيث تتصدر بعضها المنطقة بسياسات تعليمية طموحة وميزانيات ضخمة. هذه القائمة تصنف الدول بناءً على نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي وعدد الجامعات البحثية والمؤسسات الأكاديمية المتقدمة.