في 11 يونيو 2026، أطلقت أبوظبي برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، يهدف لتمويل 24 مشروع بنية تحتية خلال عامي 2026 و2027.
هذا التحول يعكس استراتيجية أبوظبي لتعزيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين.
يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في نموذج تمويل البنية التحتية بالإمارة، حيث يوسع دور القطاع الخاص بعد أن كان مقتصرًا بشكل أساسي على مشاريع الطاقة والمياه. وتتوزع المشاريع المطروحة على قطاعات رئيسية تشمل النقل والبنية التحتية الأساسية والاجتماعية، ويستحوذ قطاع النقل على الحصة الأكبر من الاستثمارات. ووفقًا لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات، يهدف البرنامج إلى إدارة رأس المال وتخصيص الموارد بكفاءة، مما يعزز المرونة في الإنفاق الحكومي.