سلسلة التوريد
Supply Chain
شبكة متكاملة من الأنشطة والعمليات التي تربط الموردين بالمصنعين فالموزعين وصولاً إلى المستهلك النهائي، وتشمل النقل والتخزين والمعالجة والدفع والمعلومات.
سلسلة التوريد
Supply Chain
شبكة متكاملة من الأنشطة والعمليات التي تربط الموردين بالمصنعين فالموزعين وصولاً إلى المستهلك النهائي، وتشمل النقل والتخزين والمعالجة والدفع والمعلومات.
في مقابلة حصرية، يتحدث رجل الأعمال المصري البارز أحمد أبو هشيمة عن رؤيته لتطوير القطاع الصناعي المصري والاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة. يسلط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وسط تحديات عالمية متزايدة.
أحمد أبو هشيمة
رئيس مجلس إدارة مجموعة العربية للصناعات والتوزيع
السيد أبو هشيمة، مجموعتك تعمل في قطاعات حساسة كالصلب والألومنيوم. كيف تقيم تأثير الأزمات العالمية على صادرات مصر من هذه المنتجات؟
التحديات العالمية الحالية فتحت فرصاً جديدة أمام الصناعة المصرية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الدول الأوروبية. نحن نركز على تحسين الكفاءة الإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية. الصادرات الصناعية المصرية تشهد طلباً متزايداً من دول آسيوية وأفريقية، مما يعكس ثقة عالمية متنامية بجودة المنتجات المصرية.
هناك انتقادات متكررة لـ تركز الاستثمارات الكبرى في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال. كيف ترد على من يقول إن هذا يقلل فرص رجال أعمال وسطيين وناشئين؟
هذا نقاش حقيقي وضروري. نحن نؤمن أن النمو الاقتصادي الحقيقي يتطلب نظاماً يشجع الريادة على جميع المستويات. مجموعتنا تستثمر في تطوير الكوادر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تدريب وشراكات استراتيجية. لكن الحكومة يجب أن تلعب دوراً أقوى في تسهيل الإجراءات البيروقراطية والحصول على التمويل لرواد الأعمال الناشئين.
تخطط مجموعتك للاستثمار الكبير في الطاقة المتجددة. ما حجم هذه الاستثمارات وما الجدول الزمني المتوقع؟
الطاقة المتجددة لم تعد خياراً بل ضرورة استراتيجية. نحن نستثمر مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عبر مناطق مختلفة بمصر. نتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تقليل تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة والمساهمة في أهداف مصر 2030 للطاقة النظيفة. الجدول الزمني يمتد على السنوات الخمس القادمة مع تفعيل مراحل تدريجية.
تشهد سلاسل التوريد العالمية تحديات متزايدة تؤثر على الاقتصادات والشركات، مما يفرض إعادة تقييم استراتيجيات التجارة والإنتاج في العالم.
"سلاسل التوريد العالمية تحتاج إلى تنويع جذري وإعادة تقييم شاملة لتكون أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية"
"التحديات اللوجستية الحالية تمثل فرصة ذهبية للشركات للاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة وتحسين كفاءة عملياتها"
"ارتفاع تكاليف الشحن البحري والاختناقات في الموانئ تعكس عدم التوازن الهيكلي في الاقتصاد العالمي"
"يجب على الحكومات والشركات العمل معاً لتطوير بنية تحتية لوجستية قوية تدعم النمو الاقتصادي المستدام"