في الأول من أبريل، اتخذت هيئة أسواق المال قراراً تنظيمياً صارماً برفع معايير الإفصاح عن السندات والصكوك المدرجة. القرار رقم 38 لسنة 2026 لم يكن مجرد تعديل روتيني، بل حركة استباقية لضبط سوق رأس المال وسط اضطرابات جيوسياسية عالمية. أفرض القرار على مصدري الأوراق المالية الإفصاح الفوري عن قرارات هيئات حملة السندات وأي تغيير في الشروط والأحكام، إضافة إلى البيانات المالية الدورية والتقارير الشرعية للصكوك. هذا يعني أن المستثمر العربي سيحصل على معلومات أكثر دقة وأسرع — وهو ما غالباً ما كان الناقص. الهيئة في خطوتها هذه تعترف بحقيقة مؤلمة: السوق العربية بحاجة لآليات حماية أقوى لثقة المستثمرين، خاصة حين تتغير قواعد اللعبة الجيوسياسية يومياً.