العاملون

أصدر مصطفى مدبولي قراراً في أبريل 2026 يعتبر يوم 13 الإثنين عطلة رسمية مدفوعة للعاملين بالقطاعين العام والخاص. شم النسيم الذي يحتفل به المصريون منذ آلاف السنين كان تقليداً شعبياً فحسب — الآن أصبح إجازة دولة رسمية. اختيار مدبولي جاء بعد ضغط اجتماعي متكرر من النقابات العمالية والموظفين. القرار يشمل وزارات الدولة والهيئات الحكومية وشركات الأعمال العام والخاص، مما يعني توقفاً كاملاً للعمل. لكن هذا التوقيف الرسمي يحمل معنى آخر: الحكومة اعترفت أخيراً بأن الاحتفاء بعيد ربيعي بعمر ثلاثة آلاف سنة ليس ترفاً، بل حق اجتماعي. فهل كان القرار حماية للتراث أم استجابة سياسية لتهدئة المزاج العام وسط أزمات اقتصادية؟

قرّر رئيس الوزراء المصري في 13 أبريل 2026 أن يكون عيد شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بلا استثناء — حكومة وخاص وقطاعات الأعمال. الخطوة تمس ملايين الموظفين، وليست رمزية وحسب، بل تترجم مادياً مبدأ تكافؤ الفرص الذي طال انتظاره. اللافت أن القرار جاء بموازاة إجازات الأقباط الدينية، لكنه لم يقصرها على طائفة واحدة — بل جعلها عيداً وطنياً مشتركاً. في بلد تضغط عليه التحديات الاقتصادية منذ منتصف 2026، تختار الحكومة أن تستثمر في الرسالة الاجتماعية أكثر من الخفض الإداري. هذا يرفع سؤالاً حاداً: هل المساواة في الإجازات سياق ترفيهي للأزمة، أم خطوة نحو مواطنة أعمق؟