رفعت مصر تقديراتها لمدفوعات الدين الخارجي المستحقة عليها خلال عام 2026 لتصل إلى 32.34 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.16 مليار دولار عن التوقعات السابقة الصادرة في نوفمبر 2025.
هذه الزيادة تعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري في توفير العملة الصعبة لسداد التزاماته الدولية، ما يؤثر على استقرار الجنيه ومستقبل المشاريع التنموية.
وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري في ديسمبر 2025، تعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الأقساط المستحقة بنحو 2.84 مليار دولار لتصل إلى 26.62 مليار دولار، إضافة إلى زيادة مدفوعات الفوائد بـ 318 مليون دولار. ويشير البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 163.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة، في ظل سعي الحكومة لخفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2026-2027.