يقوم مبدأ الفصل بين السلطات على توزيع صلاحيات الدولة بين ثلاث سلطات مستقلة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بهدف منع تركيز السلطة وحماية الحريات. هذا النظام يضمن نظاماً من الفحوصات والتوازنات يمنع أي سلطة من الاستيلاء على صلاحيات الأخرى.
يُعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أعمدة الديمقراطية الحديثة، وفهم آليات عمله ضروري لتقييم استقرار أي نظام سياسي وحماية الحريات العامة.
يعكس مؤشر الإدراك للفساد تصنيفات الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً برصيد 72 نقطة في 2024، تليها قطر بـ 68 نقطة والكويت بـ 60 نقطة. بينما حققت دول مثل مصر والأردن تقدماً تدريجياً خلال السنوات الماضية، إلا أن الدول الموبوءة بالنزاعات مثل سوريا وليبيا واليمن تراجعت مؤشراتها بشكل ملحوظ، مما يعكس تأثير عدم الاستقرار السياسي على الحوكمة. الاتجاه العام للدول الخليجية يشير إلى التزام أقوى بإصلاحات مؤسسية، بينما تواجه دول المشرق العربي تحديات أكبر في تطبيق معايير الشفافية والمساءلة، مما يستلزم تعزيز الإرادة السياسية والاستثمار في الأجهزة الرقابية المستقلة.
يُعتبر الفساد الإداري والسياسي من أكبر التهديدات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عالمياً. تكشف مؤشرات الشفافية الدولية الفجوات الكبيرة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث يؤثر الفساد على تحويل تريليونات الدولارات سنوياً بعيداً عن التنمية والخدمات العامة.