صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 7 يونيو 2026 على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليُضاف مليار جنيه مصري سنوياً إلى قيمة القسط السنوي المخصص لدعم الصندوق، اعتباراً من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية.
يُعزز هذا القرار استقرار نظام التأمينات لملايين المصريين، ويُسهم في حماية حقوق المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية، مما يعكس اهتمام الدولة بالحماية الاجتماعية.
يأتي هذا التعديل، الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو 2026، ضمن خطة أوسع لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية في مصر. بموجبه، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ 238.55 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتباراً من 1 يوليو 2026. كما سيُسدد هذا القسط لمدة خمسين عاماً لمعالجة التشابكات المالية بين الدولة وصناديق التأمينات.