قضاء تركي يعزل قيادة أكبر حزب معارضة بحكم مباغت الجمعة 22 مايو، معيداً كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الشعب الجمهوري بعد شهور من الصراع الداخلي الذي أنهك الكتلة المعارضة.
القرار يهز التوازنات السياسية في تركيا في اللحظة التي تحتاج فيها المعارضة إلى وحدة قوية، خاصة مع اقتراب سنوات حاسمة من حكم أردوغان والتحديات الاقتصادية الحادة.
تصاعدت أزمة حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في أعقاب قرار قضائي يعزل قيادته الحالية، وإعادة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو. هذا التدخل القضائي يكسر شهوراً من النزاع الداخلي بين تيارات الحزب، لكنه يثير أسئلة جدية حول استقلالية القضاء في تركيا. كليتشدار أوغلو، الذي خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية 2023، كان قد عزل من الرئاسة قبل سنوات، والقرار الحالي قد يعيد تشكيل المشهد السياسي لصالح معارضة أقوى أو يعمّق الانقسامات. المعارضة التركية الآن أمام اختبار حقيقي: هل تستطيع الاستفادة من هذه العودة لتوحيد صفوفها ومواجهة سياسات أردوغان الاقتصادية التي أضعفت الليرة التركية بنسبة مذهلة.
