تشير التوقعات الديموغرافية لعام 2026 إلى أن أكثر من 40% من الشباب العربي في سن الزواج سيبقون «خارج المنظومة»؛ نتيجة العجز المالي التام عن تلبية المتطلبات التقليدية للزواج.
هذا الواقع يعني أن الأزمة الاقتصادية لا تؤثر فقط على جودة الحياة، بل تمتد لتعيد تشكيل بنية المجتمع وتوجهات الأجيال القادمة نحو العلاقات الأسرية.
تُظهر بيانات صادرة في فبراير 2026 أن تكلفة تأسيس «عش الزوجية» في دول مثل مصر والأردن والمغرب قد تصل إلى مستويات تعادل دخل الشاب لعشر سنوات كاملة. هذا الضغط الاقتصادي يدفع الملايين نحو العزوف أو البحث عن بدائل غير رسمية، مما ينذر بخلل ديموغرافي يجعل المجتمعات العربية «تشيب» قبل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو. مسح «المستقبل الديموغرافي» لصندوق الأمم المتحدة للسكان في يوليو 2026 أكد أن المال والسكن هما العائقان الرئيسيان أمام تطلعات الشباب للزواج والإنجاب.
